اشارت أوساط متابعة لتطورات ملف العسكريين المخطوفين ومساره التفاوضي والعملاني عبر “الأنباء” الى ان الساعات الماضية شهدت مجموعة تطورات وأحداث، كشفت عن مسار جديد دخلته القضية، ما سيترك انعكاسات على الملف، أبرزها:
– تراجع الدولة عن النتائج التي توصلت اليها المفاوضات ليل الأحد، والتي قام بها الوزير أبوفاعور، بعد البيان الذي صدر عن الحكومة ليل السبت، وقد قضى الاتفاق بإطلاق سراح 5 سجناء مقابل كل أسير بعدما كانت “الجبهة” تطالب بـ 10 والدولة اللبنانية مصرة على 3، ما اعتبرته “الجبهة” مماطلة وتسويفا من الجانب اللبناني.
– الزيارة المرتقبة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى دمشق خلال الساعات المقبلة للمرة الثانية للبحث في بعض التفاصيل المتعلقة بالأسماء التي شملتها إحدى اللوائح المسلّمة.
– عودة الوسيط القطري بحلة جديدة أو شخصية جديدة بعد تعهد قطر لرئيس الحكومة تمام سلام بالتدخل شخصيا في الملف.
– رفض الدولة اللبنانية تجزئة الملف وإصرارها على إجراء الصفقة دفعة واحدة.
– اعتماد “النصرة” استراتيجية جديدة في التعامل مع الملف، في إطار الحرب النفسية التي برعت في ممارستها حتى الساعة، فبعد ضخها معلومات عن عزمها إعدام عسكريين، غابت الجبهة عن السمع دون إيراد أي تفاصيل عما يجري وعن مصير الجنديين على غير عادتها، حيث مازال الغموض سيد الموقف.
– تقديم الجهات الخاطفة لائحة مطالب تتضمن تزويدها بمادة المازوت والمعلبات والمواد الغذائية والطبية الأساسية.
– تأكيد مصادر وزارية ان الجلسة المقبلة للحكومة ستشهد نقاشا واسعا في هذا الملف وتطوراته بعدما بدت الفوضى سيدة الموقف في إدارته، الأمر الذي أفاد منه المسلحون، وهو ما لا يمكن للحكومة تحمل تكراره ثانية، خصوصا انه ليس مضمونا ابدا ألا يقدم أحد التنظيميين على تنفيذ التهديدات بالقتل للإمعان في إرباك الحكومة وإحراجها.
– مطالبة جهات حكومية بإبعاد الملف عن الاستهداف الأمني والحزبي والمذهبي والسياسي، ليتسنى للمهتمين به المضي في مساعيهم بعيدا عن المتاجرة بمشاعر الأهالي وبمزايدات بعض الأطراف التي أسهمت بشكل أو بآخر في المأساة وتصور نفسها اليوم على انها المنقذ والمخلص.