أكدت مصادر نيابية لـ”اللواء” ان نقاش لجنة التواصل الإنتخابية مرتبط بالتوازنات النهائية ولا يمكن إعطاء موافقة شاملة من أي من الأطراف إلا بعد إكتمال الصورة النهائية.
ولم تستبعد المصادر إمكانية ان تطلب اللجنة مد عمرها شهراً اضافياً لكي تتمكن من إنجاز مهمتها الصعبة، والتي قد تبدو مستحيلة في ظل الفراغ الرئاسي.
وعلم أن مجموعات حزبية متخصصة قامت باخضاع كل قانون انتخابي مقترح لدراسة مفصلة في شأن عدد النواب الذين من الممكن أن يؤمنهم لكل فريق سياسي، وذلك انطلاقاً من حسابات سهلة هي:
اولاً: التوزيع الجغرافي للدوائر المقترحة في كل قانون (يتم احتسابه بدقة).
ثانياً: التوزيع الطائفي والمذهبي في كل دائرة من الدوائر المقترحة (يتم احتسابه بدقة).
ثالثاً: عدد الناخبين أو الذين بلغوا سن الواحد والعشرين من العمر (يتم احتسابه بدقة).
وبعد ذلك، يتم تقديرياً اجراء دراسة بشأن هوية الفائز والخاسر بحسب الانتماء السياسي لهؤلاء الناخبين، وفق التوزيع الطائفي والمذهبي في كل دائرة جغرافية محددة في كل قانون مقترح في المختلط، وفي النسبي أو الأكثري، أو الفردي.
