پاتريك كلاوسون
لا يشكل التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، في أي وقت كان، سوى بداية الطريق [للخروج من المأزق]. فاستمرار الاتفاق لا يقل أهمية عن عملية التوصل إليه. وبالنسبة إلى الإيرانيين، إذا تحسن اقتصادهم بعد الاتفاق سيبدو هذا الأخير جيداً، أما إذا ساد الركود الاقتصادي فسيكون الاتفاق سيئاً. وإذا لم يتحسن الاقتصاد الإيراني بسرعة تتماشى مع توقعات الشعب، قد تزيد خيبة الأمل من الرئيس حسن روحاني، وهذا بالفعل شعور شائع في إيران اليوم.
الحقيقة هي أن أثر الصفقة النووية على الاقتصاد الإيراني سيكون على الأرجح أمراً معقّداً. وسيتم تخفيف العقوبات التجارية فقط على مراحل بعد أن تثبت طهران أنها تنفذ أحكام الصفقة. وسيبقى الكثير من القيود نافذاً، مثل العقوبات الأمريكية المرتبطة بالإرهاب. أما عملية رفع القيود المفروضة على التحويلات المصرفية، وهو أكثر ما تريده إيران، فقد لا يكون لها تأثير كبير. فالمصارف القلقة من قيام الجهات المنظمة للقواعد بتنفيذ القوانين بصرامة، تعمد إلى “الحد من المخاطرة” من خلال الانسحاب من الأعمال التجارية في البلدان التي يُعتبر أنها قد تطرح إشكالية. وفي الواقع، إن المشاكل الاقتصادية في إيران كبيرة وتتخطى العقوبات. وانخفاض أسعار النفط قد يشكل وحده عبئاً كبيراً على الاقتصاد لدرجة أن رفع العقوبات قد لا يجلب الانفراجات المتوقعة.
ومن ناحية أكثر إيجابية، إن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق قد يعزز بحد ذاته الثقة العامة، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات ويشجع الشركات الأوروبية على الانخراط مجدداً في العمل مع إيران. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان من الممكن حل مشكلة إحجام المصارف عن التعامل مع إيران، قد يكون لاستعادة طهران إمكانية الوصول إلى نسبة أكبر من احتياطياتها من النقد الأجنبي المجمدة تأثير ملحوظ، لا سيما في السنوات القليلة الأولى قبل أن تتغير العقوبات التجارية بشكل بارز.
وباختصار، ليس من الواضح بأي شكل من الأشكال كيف سيقيّم الإيرانيون الأثر الاقتصادي للصفقة على بلادهم. فإذا شعر الإيرانيون بأن الصفقة لم تعد بمنفعة كبيرة على إيران، يمكن حينئذ انهيار أي اتفاق في نهاية المطاف، وسيلقي عندها كل جانب باللائمة على الجانب الآخر لهذا الإخفاق.