أظهر مؤشر مُديري المشتريات الصادر عن «بنك لبنان والمهجر للأعمال» وشركة «ماركيت» العالمية (BLOM PMI)، تراجع الانكماش الاقتصادي في لبنان، بصعوده من 48.8 نقطة في تشرين الأول المنصرم، إلى 49.5 نقطة في تشرين الثاني الفائت، مسجلاً أعلى قراءة له على مدار 17 شهراً.
وبيّن المؤشر الذي جُمعت بياناته بين 12 تشرين الثاني و24 منه، أن الشهر الماضي شهد تراجعاً أبطأ في الإنتاج والطلبيات الجديدة، مقابل زيادة الصادرات للمرة الاولى منذ نيسان 2014، مع ثبات أسعار المنتجات إلى حد كبير.
وبذلك يكون المؤشر الرئيسي سجل ارتفاعا في كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية، مبيناً تباطؤاً مستمراً في معدل الانكماش الاقتصادي، فيما جاءت القراءة الأخيرة لتشير الى تراجع هامشي فقط في مجمل الظروف التشغيلية للقطاع الخاص اللبناني.
ويقول رئيس مديرية الأبحاث في المصرف مروان مخايل «كان لتحسن الأوضاع الأمنية أثره الإيجابي على النشاط الاقتصادي مع وصول المؤشر إلى المستوى المحايد أي 50 نقطة تقريباً. في الواقع يشهد معدل الانكماش تراجعًا منذ أيلول«.
أضاف «وقد سجل عدد من المؤشرات الفرعية نمواً خلال الشهر السابق بما في ذلك طلبيات التصدير والأعمال المتراكمة وحجم المشتريات. أظهرت جميع المؤشرات الفرعية زيادة في عدد الشركات التي لم تشهد تغييرا عن الشهر السابق في حركة الأعمال. ومن المتوقع أن يتم المضي قُدُما في هذا الاتجاه ما لم تحدث مفاجآت سلبية على الصعيدين السياسي والأمني«.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان تشرين الثاني كما يلي:
سجلت الشركات تراجعاً أبطأ في الإنتاج في تشرين الثاني، هو الأضعف في 2014 حتى الآن. وجاء هذا التحسن متماشيا مع معدل الانكماش في الطلبيات الجديدة الذي شهد تراجعا للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، فقد سجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعا للشهر الثامن عشر على التوالي.
ساعدت الزيادة الطفيفة في مستويات طلبيات التصدير الجديدة في دعم إجمالي الأعمال الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص خلال تشرين الثاني. وعلى الرغم من أن زيادة الطلبيات الجديدة جاءت هامشية فقط، إلا إنها الزيادة الأولى خلال 7 أشهر.
شهد تشرين الثاني زيادة في التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وعلى الرغم من أن وتيرة توفير فرص العمل الجديدة كانت هي الأضعف خلال هذه السلسلة وجاءت هامشية فقط. كما قامت الشركات بزيادة مستويات الشراء، مما ساهم في زيادة مخزون المشتريات، وإن كان بوتيرة بطيئة. وبذلك يكون مخزون مستلزمات الإنتاج قد شهد زيادة في 5 أشهر من الشهور الستة الأخيرة.
مع زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، تراجع أداء الموردين في تشرين الثاني. كما شهد طول المهل الزمنية زيادة للشهر الثالث على التوالي بمعدل هامشي ومع تغيير بسيط عن المعدل المسجل خلال استبيان الشهر الماضي.
في الوقت ذاته، شهدت أسعار الشراء استقرارا فعليا، بعد التضخم المتواضع المسجل خلال الشهرين الماضيين. ومع ذلك، ارتفع متوسط كلفة التوظيف بنسبة هامشية في تشرين الثاني، مما أدى إلى زيادة إجمالية هامشية في أعباء الكلفة لدى الشركات اللبنانية. وقد أضاف هذا ضغوطًا على هامش الربحية اذ حافظت الشركات على أسعار المبيع بدون تغيير وسط الضغوط التنافسية. وجاء الاستقرار في أسعار المنتجات بعد أربعة أشهر من التراجع.
ويتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الرابع عشر حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة «Markit« برعاية «Blominvest Bank« منذ أيار 2013 ليعطي مؤشرا مبكرا عن الأعمال في لبنان، يعرف بمؤشر «BLOM PMI«، وهو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط 5 مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30 في المئة من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25 في المئة)، ومستوى التوظيف (20 في المئة)، ومواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، ومخزون المشتريات (10 في المئة). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.