ستشهدُ الصين استمراراً للزيادة في القروض الرديئة، والتي من المتوقّع أن تصلَ إلى أعلى مستوى لها في الربع الثاني من السّنة المقبلة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأوضحَ التقريرُ السنوي لشركة “أورينت أسيت مانجمنت” في شأن سوق الأصول الرديئة في الصين، أنَّ الهبوط في قطاع العقارات في البلاد سيكونُ أكبر مصدر للديون الرديئة للمصارف العاملة في الصين، مع معاناة مطوّري العقارات من هبوط الأسعار، والقدرة الائتمانية المحدودة.
وأشارَ تقريرُ “أورينت” الصادر أمس، إلى أنَّه في حال تراجُع أسعار العقارات في البلاد بنحو 30%، فإنَّ المصارف لن تتمكّنَ من تحمُّل الخسائر.
وارتفعَت القروضُ المتعثرة في المصارف الصينية 36% في نهاية أيلول، لتصلَ إلى 766.9 مليار يوان (123.7 مليار دولار) مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، كما ارتفعَ حجم القروض الرديئة للربع الـ12 على التوالي، مع تسجيل الاقتصاد الصيني تباطؤاً في النمو.
في سياق متّصل، سجّلَ اقتصاد الصين، الذي يمثّلُ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدَ الولايات المتحدة الأميركية، نمواً بنسبة 7.3% خلال الربع الثالث من السّنة الجارية، مقابل 7.5% في الربع الثاني من السّنة عينها، ومقارنة بنحو 7.7% في عام 2013 بالكامل.
وتوقّعَ التقرير أن تبلغَ القروض المعدومة في المصارف الصينية نحو 827.7 مليار يوان في نهاية السّنة الجارية، مع ارتفاع معدّل القروض الرديئة إلى نحو 1.23% مقارنة بـ1.16% في نهاية أيلول الماضي.
أخيراً، توقّعَ التقرير أنَّ القروض المتعثرة قد ترتفعُ إلى 1.13 تريليون يوان صيني في نهاية السّنة المقبلة، وصعود معدّل القروض المعدومة إلى نحو 1.52%، مع امكان استمرار ضغوط الاتجاه الهبوطي على الاقتصاد الصيني.
