أقر مجلس النواب الاميركي مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها خمسة مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد ما يسمى بـ “تنظيم الدولة الاسلامية” في سوريا والعراق.
وهذا المشروع، الذي ما زال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ إلى أن يحال للرئيس لإصداره، يحدد جميع البرامج العسكرية المقررة خلال السنة المالية 2015 التي بدأت في تشرين الاول اكتوبر 2014، وقد أقره مجلس النواب بأغلبية 300 صوت مقابل 119.
ويتضمن مشروع القانون تمديداً لخطة تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي اقترحها الرئيس الأمريكي أوباما والتي كان الكونغرس قد أقرها في وقت سابق من ايلول سبتمبر لفترة محدودة تنتهي في 11 من الشهر الجاري.
كما واقر المجلس القروض العسكرية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار والتي طلبهاأاوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد مسلحي ما يسمى بـ “تنظيم الدولة الاسلامية” في العراق وسوريا، وتتوزع هذه الاموال على 3.4 مليارات دولار لنشر قوات اميركية في اطار عملية “العزم التام” و1.6 مليارات دولار لبرنامج تدريب وتسليح الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية على مدى عامين.
وكان أوباما طلب تخصيص مبلغ 5.6 مليارا دولار لهذه العمليات، بينها 520 مليونا لوزارة الخارجية لتمويل الجهود الدبلوماسية والانسانية.
إلى ذلك، يمدد مشروع القانون العمل بالقيود المفروضة على إغلاق معتقل غوانتانامو في جزيرة كوبا وبالقرار الساري منذ 2011 والذي يمنع نقل معتقلين منه الى الاراضي الاميركية، وذلك بالرغم من معارضة أوباما له.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس يمنع على البنتاغون نقل أي معتقل من غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لاي سبب كان، سواء لمحاكمته او لسجنه او لعلاجه، وذلك خوفا من أن يطلق القضاء سراحه مما يشكل “خطراً على الامن القومي” بحسب المشرعين الاميركيين.