رفعت الحكومة القبرصية إلى الضعف، الحد الأقصى المسموح به لتحويل الأموال إلى خارج البلاد من قبل الشركات التجارية بدون موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
وفي أحدث خطوة على صعيد تخفيف القيود على نقل الأموال للخارج، أعلنت وزارة المالية، الجمعة، في مرسوم، أن هذه الشركات بات بإمكانها تحويل ما يصل إلى مليوني يورو.
كما ضاعف المرسوم التحويلات المالية للأفراد وللمصارف المحلية لتصل لعشرة آلاف يورو شهريا، والمبالغ التي يمكن للأفراد حملها أثناء خروجهم من البلاد لتصل إلى 6 آلاف يورو.
وكان المصرف المركزي قد رفع جميع القيود المفروضة على تحركات الأموال داخل البلد.
وكانت السلطات قد فرضت قيود على الودائع البنكية لتفادي تسرب الأموال بعدما وافقت قبرص مع الدائنين الدوليين في مارس 2013، على خطة لإنقاذ اقتصادها.
