أحمد غلاب
انطلق المنتدى الخليجي البريطاني في لندن أمس في حضور 400 مشارك، ويناقش المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة العربية – البريطانية تعزيز الشراكة التجارية بين الخليج وبريطانيا، وتأثير القانون المتعلق بالضرائب على الاستثمارات الخليجية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، «يجب على دول الخليج العمل منذ الآن لمرحلة ما بعد النفط والغاز». وأبدى رجال أعمال مخاوفهم من رفع نسبة الضرائب على المستثمرين.
وأشارت رئيسة غرفة التجارة العربية – البريطانية أفنان الشعيبي في تصريح الى «الحياة»، إلى وجود «اهتمام كبير من الجانبين الخليجي والبريطاني لمستوى الشراكة الذي وصلنا إليه». كما لفتت إلى أن «الاستقرار الأمني والوضع الاقتصادي في دول الخليج أديا إلى اهتمام بريطانيا بالعمل مع المجلس». واعتبرت أن قضية الضرائب على المستثمرين «تشكل هاجساً لدى المستثمرين، وسيطرحها المتخــــصصـــون فـــي هذا المنتدى».
وأسف أمين مجلس التعاون، لأن دول الخليج «تعيش في منطقة تشهد اضطراباً وفوضى أمنية، لكن على رغم ذلك تعيش مستقرة وتملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار». ورأى أنها «قادرة على تجاوز الأزمات وحماية أمنها واستقرارها». وشدد على ضرورة أن «تعمل الدول الخليجية لمرحلة ما بعد النفط والغاز وتدريب مجتمعاتها على ذلك».
وأشار العضو في مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي، إلى «حجم الاستثمارات الضخم في بريطانيا، وطورنا إجراءات كثيرة لتعزيز ذلك، خصوصاً في مجلس الغرف بعد إنشاء مركز للتحكيم الذي بدأ تفعيله في الرياض».
ورداً على سؤال حول مراجعة السعودية أنظمة هيئة الاستثمار تسهيلاً للمستثمرين الأجانب، قال نائب محافظ هيئة الاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل، «نعمل دائماً على مراجعتها كل عامين لتحسين الاستثمارات للمملكة والمستثمرين». وأوضح أن الهيئة «تراجعها لتحسين جودة العمل والخدمة». وأكد أن المملكة «تملك بيئة جاذبة واقتصاداً متيناً وقوياً».
وأعلن رجل الأعمال السعودي عبدالرحمن الراشد، أن «دول العالم بعد أحداث 2008، دخلت في سن التشريعات المالية التي بدأت تؤثر على البعض، ورفعت نسبة الضرائب على مستثمرين كثر في المجالات العقارية حتى بلغت نحو 12 في المئة، لمن أراد شراء عقار صغير، وهذه نسبة كبيرة».