شدد وزير الاتصالات بطرس حرب على الأهمية الخاصة لمواكبة الحاجات والتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي».
وأشار حرب خلال رعايته مؤتمر DGTL#U في دورته الثالثة الذي تنظّمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، لمناقشة واقع وتحديات التجارة والصيرفة الالكترونية والمدفوعات الرقمية والأمن الرقمي المتصل بالنشاطات المالية وتطبيقات الأجهزة النقالة وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، إلى أن «المراهنة كبيرة في ان نتمكن، بالتعاون مع القطاع المصرفي الذي حقق نجاحات لافتة في هذا المجال، من مواكبة هذه الحاجات المستجدة، وأن نفتح آفاقاً جديدة تتيح إيجاد فرص عمل للشباب».
ودعا في المؤتمر الذي افتــــتح أمس، في «فندق فورسيزون» إلى «النهـــــوض بهذا القطاع عبر تطبيق القانون 431 الصادر عام 2002، والذي تم تجميده حفاظاً على صلاحيات بعض الوزراء السابقين، ما أدى إلى تردي مستوى الخدمات»، مشيراً إلى أن «تطبيق القانون 431 هو الوسيلة الوحيدة لإعادة تنظيم القـــــــطاع وتحـــــــريره من الروتين الاداري والمحسوبية والزبائنية الســـــياسية».
ولفت الانتباه الى أن «الوزارة في صدد وضع اللمسات الأخيرة لدفتر الشروط للسنتين أو الثلاث سنوات المقبلة من أجل الشروع في تنفيذ القانون 431 وإصدار المراسيم التطبيقية التي تشتمل على الهيئة الناظمة وعلى إنشاء «ليبان تليكوم» وتحرير القطاع وتطويره بما يتلاءم مع طبيعته التي تتطلب مرونة وسرعة في تنفيذ القرارات، والخروج من المستنقع الاداري والمحسوبيات السياسية والحزبية»، آملاً أن يوافق مجلس الوزراء في أسرع وقت على هذا التوجه لمعالجة كل المشكلات».
ولفت حرب الانتباه الى أن «الوزارة واجهت وتواجه ظروفاً صعبة حالت دون تمكنها من تطبيق خططها الاصلاحية، بسبب النزاعات السياسية ولهاث البعض وراء مصالحه الفئوية والحزبية، ما أدى إلى وضع العصي في دواليب عمل الوزارة ومشاريعها الهادفة إلى تحسين الخدمات للمواطنين وتطويرها، من هاتف ثابت وخلوي وإنترنت، وكذلك خفض كلفة الاسعار على المستهلك».
وأوضح حرب أن «إحدى المؤسسات الدولية قدمت دراسة تفيد ان قطاع الاتصالات في لبنان في نهاية 2013 احتل لجهة الاهتمام الحكومي فيه المرتبة 148 اي الأخيرة، وهذا مؤشر يهدف أساساً الى الدلالة على عدم اهتمام السلطة السياسية في لبنان بالتطورات التكنولوجية سابقاً»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر مهين للبنان ولميزاته التفاضلية، ولعقول وكفاءة القيمين على هذا القطاع». وتابع: «لذلك، فإن الوزارة تدرك هذه التحديات ولن تستسلم لهذا الواقع، برغم كل العراقيل، إننا مصممون على معالجة اي نقص او خلل، ومواكبة التطــــورات عبر إطلاق مشروع الألياف الضوئية لإيصال أفضل الخدمات الى كل حي وكل بناية وكل منزل مهما كان نائياً».
وتحدّث المدير العام لشركة «تاتش» وسيم منصور عن تجربة شركة زين للاتصالات، مشيراً إلى أن «الشركة تخدم أكثر من 2.2 مليون مستخدم»، مؤكداً «أن لبنان يتمتع بقاعدة مستخدمين كبيرة للهواتف الذكية وهي من بين الأعلى في العالم». وأشار «إلى أن نشر خدمات الجيل الرابع وشبكات النمو المستدام غيَّر من الطريقة التي تعمل بها المصارف والشركات».
وقال المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال وليد أبو ذكي: «اخترنا في هذه الدورة أن نخصص مساحة خاصة لمناقشة الصيرفة الالكترونية إيماناً منا بأن القطاع المصرفي اللبناني على مفترق، فإما أن يختار العصرنة والرقمنة في بلد تبلغ نسبة التمصرف فيه مستوى 70 في المئة، وبالتالي النهوض بالاقتصاد، أو أن يختار البقاء في التقليدية والحذر وبالتالي حرمان البلد والاقتصاد من مواكبة التطور».
