ظلّ الحوار المرتقب في عين التينة بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” حائزاً على جانب كبير من الاهتمام والمتابعة، ويتوقّع أن تنعقد جلسته الأولى قبل نهاية الشهر الجاري، وربّما انعقدَت الأسبوع المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أمس إنّ الاجتماع الذي انعقدَ الخميس بين الوزير علي حسن خليل والسيّد نادر الحريري “قد يكون الأخير لإنجاز جدول أعمال الحوار المنتظَر بين “حزب الله” وتيار “المستقبل”، وفي حال إنجازه ستُعقَد الجلسة الأولى للحوار الأسبوع المقبل، وفي كلّ الحالات يجب أن يبدأ قبل نهاية الشهر الجاري”.
وأوضحَ “أنّ جدول الأعمال يتضمّن كلّ ما يمكن الاتّفاق عليه ويسبتعد المواضيع المتعذّر الاتفاق عليها في الوقت الحاضر، كسلاح المقاومة وسوريا”.
وسُئل برّي: هل سيكون موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية من ضمن جدول الأعمال؟ فأجاب: “نعم، كبقية المواضيع الأساسية، ومنها قانون الانتخاب الجديد”.
وعلى صعيد مهمّة لجنة قانون الانتخاب، قال برّي: “لقد حُدِّدت نقاط الخلاف في مشروع القانون المختلط، والمرحلة حتى رأس السنة موعد نهاية مدّة عمل اللجنة النيابية تتركّز على معالجة هذه النقاط، هناك اتّفاق على الأقضية وخلاف على المحافظات، خصوصاً أنّ هناك مطالبة بمراعاة الخصوصية الدرزية، بحيث يكون جبل لبنان محافظتين أو ثلاث محافظات، إحداها الشوف وعاليه، ولقد تركتُ الباب مفتوحاً في هذا الجانب لأنّ المطلوب أيضاً الوقوف على رأي الأفرقاء الآخرين. وهناك خلاف يتّصل بالدائرة الثانية في بيروت”.
وقال برّي “إنّ اقتراحي القانونَ المختلط هو أفضل المشاريع لقانون الانتخاب، لأنّه جمعَ أقلّ نقاط خلاف عليه، في حين أنّ بقيّة المشاريع تعجّ بنقاط الخلاف. وهذا القانون المختلط يساعد على الوصول إلى النسبية لأن لا عودة الى قانون الستّين.
وعلى كلّ حال إذا اتُفِقَ على قانون الانتخاب من الآن وحتى نهاية السنة، سنضع توقيعاً أوّلياً (باراف) عليه، وننتظر انتخابَ رئيس الجمهورية لكي نحملَ إليه مسوّدة القانون لإبداء الرأي فيها، وبعد ذلك أدعو مجلس النواب الى جلسة لإقراره. وفي أيّ حال لا جلسة نيابية لإقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية».