طلال سلامة
يحتضن نظام الظل المصرفي (شادوو بانكينغ) كل القنوات والأدوات المالية والهيكلية الاستثمارية التي تجرى خارج قنوات المصارف. ويجمع تحت سقفه مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة للمصارف التجارية التقليدية.
ولافت أن النظام ينتعش عاماً بعد عام، إذ ارتفعت قيمته في أوروبا من تسعة تريليونات يورو عام 2006 إلى 21 تريليوناً هذه السنة، وفق خبراء سويسريين.
ومن بين أعضاء نظام الظل المصرفي صناديق تحوط ومحافظ استثمارية ومشغلين يعملون لحسابهم الخاص، وعباقرة في قطاع المضاربات الدولية. ولا يخضع هؤلاء لأي قانون شفاف، كما أن رؤوس الأموال التي يديرها هذا النظام تعادل ما تنجح المصارف الأوروبية والسويسرية معاً في إدارته سنوياً، وترسو قيمتها على نحو 30 تريليون يورو سنوياً.
وباتت قيمة هذا النظام سنوياً تعادل ضعف قيمة الأنشطة المصرفية الخاضعة لأخطار في القارة القديمة المقدرة قيمتها بنحو 15 تريليون يورو.
ولا شك في أن الأوضاع المالية والمصرفية للقارة القديمة دخلت مرحلة تناقض، إذ في حين تُطالب المصارف الأوروبية والسويسرية برفع سيولتها المالية وتبني نظام تعامل شفافاً مع الجهات كافة، ها هو النظام المالي الأوروبي والعالمي يغرق في مستنقع نظام الظل المصرفي الذي ما زالت خباياه غير معروفة لأحد.
ولا تقتصر ظاهرة هذا النظام على أوروبا فحسب، إذ أكد خبراء أن رؤوس الأموال التي يتم تشغيلها في النظام تتجاوز 60 تريليون دولار في العالم، أي ما يعادل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل من الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي معاً. وفي الولايات المتحدة فقط تقدر قيمة نظام الـ «شادوو بانكينغ» بما بين 15 و25 تريليون دولار، أما في اليابان، فتتراوح بين 2.6 و6 تريليونات دولار، في حين تبلغ في الدول النامية نحو 7 تريليونات.
وأوضح باحثون في معهد «برن» الاقتصادي أن ما يُنعش نظام الظل المصرفي عوامل بينها القوانين المصرفية الخانقة التي تحض الجميع على التلاعب بها سراً، وطمع المستثمرين الدوليين في تحقيق أرباح خلال فترة قصيرة.
وفي السنوات الماضية، ساهم هذا النظام في زيادة الأخطار المصرفية في العالم بما نسبته 30 في المئة. وتعتبر بريطانيا الأقل تأثراً به، أما في الصين، فتتراوح قيمته بين 35 و50 في المئة من الناتج المحلي، كما ينمو بمعدل 20 في المئة سنوياً.
