نشاطات اليوم السابع لـمعرض “أوسيب لبنان” في صالات كنيسة مار الياس – انطلياس
ندوة “تطبيق قانون العمل في لبنان وحماية اليد العاملة اللبنانية مقابل النزوح الكثيف”: لتنفيذ القوانين وتحريك الملاحقات الجزائية وتشجيع المؤسسات اللبنانية
يواصل المعرض المسيحي الثالث عشر الذي ينظمه الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان “أوسيب لبنان” نشاطاته المتنوعة في صالات كنيسة مار الياس – انطلياس لليوم السابع على التوالي .
وفي هذا الاطار، عُقدت ندوة بعنوان “رسالة من لبنان الرسالة” شارك فيها كل من الشيخ سامي أبو المنى ، الشيخ فؤاد خريس، الشيخ محمد نقّري والشيخ ندى روفايل وأدارها الأستاذ ناجي الخوري. كما أقامت لابورا لقاءً للناجحين الذين توظفوا في القطاع العام والخاص. ووقّع المطران جورج خضر كتابه “سر الحب” .
كما أُقيمت ندوة أخرى بعنوان “كيفية تطبيق قانون العمل في لبنان وحماية اليد العاملة اللبنانية في وجه اليد العاملة الأجنبية والنزوح الكثيف” شارك فيها وزير العمل سجعان قزي، الدكتور خليل دحدح ، المحامي عادل يمين وأدارتها رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية الدكتورة جنان خوري .
وبداية كانت كلمة للدكتورة جنان خوري التي رأت أن اللبنانيين تعاملوا مع الازمة السورية من منظار انساني الا ان حجم النزوح تجاوز بعده الانساني ليطاول البعدين الاقتصادي والاجتماعي لا بل الأمني.
وتحدث من جهته المحامي عادل يمين عن قانون العمل في ما يتعلق باليد العاملة الأجنبية، مشيراً بالأرقام الى أن هناك أكثر من مليون و600 ألف نازح يستضيفهم لبنان، حيث يوازي عددهم ثلث الشعب اللبناني، هذا ما يدفع بالشباب اللبناني الى الهجرة مقابل مصادرة الأجانب لفرص العمل المتوفرة.
أما الدكتور خليل دحدح فشدد في كلمته على وجوب ممارسة وزارة العمل للنصوص القانونية، معتبراً أن المشترع اللبناني تغاضى عن أمور تتعلق بقانون العمل، فلا نصوص واضحة تتعلق بالعمالة الأجنبية في لبنان. ولحظ أن بعض وزراء العمل قام بتعيين بعض المهن والأعمال الواجب ممارستها من اللبنانيين واستثناء بعضها لمن يحمل الجنسية الفلسطينية أوالسورية.
وفي الختام، ألقى وزير العمل سجعان قزي كلمة تحدث فيها بداية عن وضعية الوزارة سواء من ناحية العنصر البشري أو من ناحية التجهيزات والبناء، مشيرًا الى أن نسبة المخالفات في وزارته الى انخفاض، إذ استطاع أن يضع حداً لكنه لم يستطع القضاء عليها بالكامل .
وقال: “هناك موظفون جيدون وناجحون وهناك موظفون فاسدون لكن لا يمكن فصلهم بسهولة من عملهم، كما لا أحب التشهير بأحد وانا أول وزير بدأت بحملة على الفساد في دوائر الضمان الاجتماعي، بحيث أُدخل 16 شخصاً الى السجن وحُكم على اثنين منهم بالبراءة. وأكد أنه استطاع أن يُخفض عدد اجازات العمل للعمال الأجانب الى النصف عن العدد الذي كان قائماً في العام 2013 .
ورأى الوزير قزي أن اليد العاملة السورية موجودة تقليدياً، بحيث أن العمال الأجانب يتواجدون في لبنان منذ زمن بعيد وكانوا يلبون حاجة بعض القطاعات لكن يضاف اليهم العمال الفلسطينيون والآسيويون وغيرهم، من هنا تشكل اليد العاملة الأجنبية خطراً داهماً على الاستقرار والاستقلال، هذا يتطلب معالجته بقوانين، معتبراً أن قانون العمل اللبناني أفضل قانون في العمل وأحسنها انما بحاجة الى تطوير، لذلك تمّ تأليف لجنة من خمسة أشخاص لوضع قانون عمل جديد ومُعدّل، شارحاً بأن المشكلة ليست في قانون العمل بل في قوانين داخلية توضع لتسهيل أمور العمال السوريين وهذه القوانين لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء بل تكتفي بامضاء من الوزير المختص .
وأكد أنه اذا اقتضى الأمر مخالفة القوانين لحماية اللبنانيين سيخالفها، مشيرا الى أنه قدّم الى مجلس الوزراء مشروعي قانون: الأول لملء شواغر وزارة العمل والثاني لاعادة هيكلية الوزارة ومكننتها . وختمّ بأن قانون العمل اللبناني جيد انما العبرة في التنفيذ الجيد .
هذا ويستمر المعرض الى السابع من كانون الأول، يفتح أبوابه من العاشرة صباحاً الى التاسعة مساءً.