اظهرت دراسة نشرت نتائجها وزارة العمل الاميركية ان مئات الاف الموظفين يتقاضون اقل من الحد الادنى للاجر المحدد قانونا في مقابل ساعة العمل في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.
واجريت هذه الدراسة استنادا الى بيانات لوزارة العمل عائدة للعام 2011 في ولايتين من اكبر الولايات الاميركية من حيث التعداد السكاني.
واشارت النتائج الى ان 3,5 % الى 6,8 % من الرواتب المدفوعة كانت اقل من الحد الادنى القانوني لأكثر من 300 الف موظف في كل من الولايتين.
وأوضح متحدث باسم وزارة العمل الاميركية لوكالة فرانس برس ان هذه النسبة اذا ما جرى اسقاطها على كامل الولايات المتحدة تعني ان مليوني موظف على الاقل يتقاضون رواتب اقل من الحد الادنى القانوني.
وتناولت الدراسة بيانات احصاها في 2011 مكتب الاحصاء الاميركي عندما كان الحد الادنى للاجر في مقابل ساعة العمل محددا بـ7,25 دولارات في ولاية نيويورك و8 دولارات في كاليفورنيا.
اما اليوم فبات الحد الادنى للاجر بالساعة محددا بـ7,25 دولارات على المستوى الفدرالي وبـ8 و9 دولارات على التوالي في هاتين الولايتين.
وأشارت الوزارة الى انه عبر احتساب ساعة العمل بـ7,25 دولارات، فإن اي موظف بدوام كامل لا يتقاضى سوى 15 الف دولار سنويا.
ولفتت الدراسة الى ان “عدم الالتزام بالقانون المتعلق بالحد الادنى للاجر يضع هذه الفئة السكانية الهشة اصلا في وضع خطر ويزيد معدل الفقر”.
وهذه النسبة تمثل “نقصا في الايرادات مقدرا بين 20 و29 مليون دولار اسبوعيا” بالنسبة للموظفين المغبونين.
وأكثر القطاعات المتضررة جراء هذه الممارسات المخالفة للقانون هو قطاع الخدمات خصوصا في مجال صناعة الترفيه والفنادق ولكن ايضا في مجال التعليم والخدمات الصحية والتجارة، بحسب وزارة العمل الاميركية.