ذكرت دراسة لمركز أبحاث “كوبنهاجن كونسينساس” أن العنف ضد المرأة يكلف العالم 5% على الاقل من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً، وجاء في توصية جديدة أن التأثير السلبي للعنف ضد النساء والفتيات على الاقتصاد العالمي يعطي المؤسسات المالية الدولية دوراً بارزاً لوضع حد لهذه الممارسات.
وقالت كارين جرون من مجموعة البنك الدولي في مؤتمر مختص إن “منظمات التنمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص بدرجة كبيرة بدؤوا يدركون هذا الثمن”.
وشارك في وضع نشرة الموارد الارشادية البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الامريكية ومعهد المرأة العالمي بجامعة جورج واشنطن، ويقدم الدليل ارشادات للعاملين في التنمية منها جهود منع العنف ضد النساء والفتيات في المشروعات التي يديرونها وكيفية الرد عليه.
وقالت جرون إن هذا النوع من العنف يؤثر بشكل مباشر في رخاء الجميع ويعوق جهود القضاء على الفقر المدقع، حيث تتأثر أنظمة الرعاية الصحية اقتصادياً وتتحمل تكاليف كبيرة نتيجة العنف ضد المرأة.
هذا وتظهر الابحاث انه في الولايات المتحدة على سبيل المثال تزيد تكاليف الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف البدني بنسبة 42% عن النساء اللاتي لا تنتهك حقوقهن.
