أقرَّت لجنةٌ تابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة أمس، قراراً ينصُّ على تشكيل “هيئة خاصة” مهمتها وضع”إطار قضائي متعدد الأطراف يطبق على عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية”.
وتندرجُ هذه المبادرة في سياق قرار أصدرَته الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأخير في أيلول، يهدفُ إلى تصحيح الاختلالات التي ظهرَت في أزمة الديون السيادية الأرجنتينية المترتبة لصندوقي مضاربات مصنفين في خانة “الصناديق الانتهازية”.
ويرمي القرار إلى “تحسين فعالية النظام المالي العالمي، واستقراره، وقدرته على الاستشراف، والوصول إلى نمو اقتصادي معزّز ومشترك ومنصف، وتنمية مستدامة، بالنظر إلى وضع كل بلد وأولوياته”، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وستكونُ “الهيئة الخاصة” متاحة أمام كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وستعقدُ 3 اجتماعات على الأقل، يستمرُّ كل منها 3 أيام، وذلك في كانون الثاني، وأيار، وحزيران، وتموز 2015، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ويطلب القرار الذي أقرّته اللجنة، وهو غير ملزم، من رئيس الجمعية العمومية أن يضمنَ انتهاء الهيئة من أعمالها “في أقرب وقت”.
ومن المفترض أن تقدّمَ الهيئة توصياتها إلى الجمعية العمومية خلال اجتماعها المقبل في أيلول 2015.
ومشروع القرار الذي تقدّمت به بوليفيا، أقرَّته اللجنة بأكثرية 128 صوتاً مقابل 16 دولة صوتت ضدّه، أبرزها الولايات المتحدة واليابان وأوستراليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وتواجهُ الأرجنتين أزمةً بسبب ديون مترتّبة عليها في ذمة صندوقي مضاربات “انتهازيين” أمرها القضاء الأميركي بسدادها مع فوائدها، وهو ما ترفضُه بوينوس آيرس.
وأمر القضاء الأميركي الأرجنتين بسداد الديون المستحقة لصالح هذين الصندوقين، اللّذين رفضا إعادة هيكلة هذه الديون خلافاً لما فعل أصحاب 93% من الديون السيادية الأرجنتينية، قبل أن تسدّدَ الديون التي وافقَ أصحابها على إعادة هيكلتها، الأمر الذي وضعَ الحكومة الأرجنتينية في وضع حرج، لأنَّها ترفضُ سداد ديون الصندوقين الانتهازيين، لكنَّها في المقابل، تريدُ سداد الديون المعادة هيكلتها.