اعلن وزير العدل أشرف ريفي لـ”الجمهورية” إنّ المجتمعين في اللقاء الوزاري – الأمني قرّروا الصمتَ والتكتّم حول كلّ مواضيع البحث، وأكّد أنّ الاجتماع كان مهمّاً للغاية في التعاطي مع القضايا الأمنية ورفض الدخول في أيّ تفاصيل.
وبعيداً من ملف المخطوفين وأسراره ومن استراتيجية الدولة في مواجهة المسلحين، سُئل عن مصير الخطط الأمنية الأخرى، فاكتفى ريفي بالقول: “نتحدّث لاحقاً”.
