السيد سليمان
تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية المصرية وصول صافي الاستثمارات الأجنبية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، إلى أعلى معدل لها منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في العام المالي المنقضي بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وأظهرت حسابات أجرتها «الشرق الأوسط» نمو صافي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في العام المالي الماضي 9.75 في المائة، مقارنة مع العام المالي الذي يسبقه ونحو 88 في المائة عن العام المالي 2010 – 2011 الذي شهد اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في العام المالي الماضي 4.11 مليار دولار مقارنة مع 3.75 مليار دولار في العام الذي يسبقه و2.18 مليار دولار في العام المالي الذي شهد اندلاع الثورة.
وقال محلل لـ«الشرق الأوسط» إن تسارع وتيرة النمو في الاستثمارات الأجنبية إلى داخل مصر يعكس الإصلاحات الحكومية لتشجيع بيئة الاستثمار من خلال تقديم المحفزات لدفع عجلة النمو إلى الأمام ومحاولات حثيثة لمنع هروب رؤوس الأموال الأجنبية.
وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 10.89 مليار دولار في العام المالي الماضي فيما بلغت تدفقات العام المالي الذي يسبقه 10.27 مليار دولار.
ووفقا لحسابات «الشرق الأوسط» منذ قيام ثورة يناير بلغ إجمالي التدفقات النقدية الأجنبية التي خرجت من مصر بنهاية العام المالي الماضي 21.69 مليار دولار.
وقال بن ماي محلل اقتصادات الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس معلقا على نمو صافي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر لأعلى معدل منذ الثورة الأولى: «تشير تلك الأرقام إلى محاولات إصلاح جادة لجذب الاستثمارات الأجنبية في بلد يعاني من الاضطرابات ونزوح استثمارات ضخمة منذ 2011».
ووفقا لحسابات الشرق الأوسط منذ قيام ثورة يناير بلغ إجمالي التدفقات النقدية الأجنبية التي خرجت من مصر بنهاية العام المالي الماضي 21.69 مليار دولار.
يضيف ماي: «ولكن ما زالت هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة تنافسية وإيجاد مجموعة من الحوافز لجذب رؤوس الأموال، وذلك لن يتم إلا باتخاذ المزيد من الإصلاحات والقوانين المشجعة على الاستثمار والمزيد من المرونة في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري».
وفي آخر تقرير له حول مصر، طالب صندوق النقد الدولي صناع السياسة النقدية بالمزيد من المرونة في أسعار الصرف، ما قد يعزز الاحتياطات الأجنبية التي تأكَّلت من 36 مليار دولار بنهاية عام 2010 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وقال الصندوق في بيان: «بينما كانت هناك تحركات على مدار العامين الماضيين لتحديد سعر الصرف، فإن المزيد من المرونة بمعدل صرف واضح تحدده مقتضيات السوق من شأنه أن يحسن من توافر الاحتياطات الأجنبية ويعزز المنافسة ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو الأمر الذي سيدعم النمو بقوة ويخلق عددا أكبر من الوظائف».
وبلغت التدفقات النقدية من دول الخليج، عدا قطر، في العام المالي الماضي 1.02 مليار دولار، مقارنة مع نحو 993 مليون دولار في العام المالي الذي يسبقه.
وتصدرت الإمارات الدول العربية في حجم التدفقات النقدية إلى مصر خلال العام المالي الماضي بإجمالي 401 مليون دولار فيما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر خلال ذلك العام 284 مليون دولار و130 مليون دولار للكويت و194 مليون دولار للبحرين و13 مليون دولار لسلطنة عمان.
ولم يتوقف الدعم الخليجي لمصر على الاستثمارات الأجنبية فقط، فقد قدمت دول مجلس التعاون حزمات من المساعدات العاجلة للقاهرة بمليارات الدولارات منذ سقوط نظام حسني مبارك والرئيس الأسبق محمد مرسي.
وحلت بريطانيا في مقدمة الدول التي ضخ مستثمروها رؤوس الأموال في مصر من خلال إجمالي تدفقات نقدية بالعام المالي الماضي بلغ نحو 5.11 مليار دولار ما يمثل نحو 50 في المائة من إجمالي التدفقات النقدية إلى مصر، تليها الولايات المتحدة بإجمالي تدفقات بلغت 2.2 مليار دولار.
وفي الربع الأخير من العام المالي الماضي في 3 أشهر حتى نهاية يونيو، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 1.045 مليار دولار، حيث بلغت قيمة التدفقات إلى الداخل 2.7 مليار دولار فيما بلغت التدفقات إلى الخارج 1.67 مليار دولار.
وفي الربع الذي يسبقه، بلغ إجمالي التدفقات النقدية إلى الخارج 1.74 مليار دولار وهو ما يظهر تباطؤا في وتيرة نزوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر.
تاريخيا، تظهر البيانات أن نصيب مصر من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2000-2001 لا يزيد على 0.5 مليار دولار، ثم أخذ في الارتفاع من بعد هذا التاريخ تدريجيا لتصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2003-2004، وفي عام 2006-2007 بلغ صافي تدفقات هذه الاستثمارات 11.1 مليار دولار.
ويعتبر عام 2007-2008 الأعلى في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر؛ إذ بلغت الاستثمارات فيه 13.1 مليار دولار، ثم تراجعت بفعل الأزمة المالية العالمية فوصلت في عام 2009-2010 لنحو 6.7 مليارات دولار.
ومع أحداث ثورة 25 يناير بلغت هذه الاستثمارات في عام 2010-2011 نحو 2.2 مليار دولار، وتراجع الرقم قليلا في العام المالي التالي إلى 2.1 مليار دولار.
ويظهر تقرير للبنك المركزي مساهمة التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات وزيادة رؤوس أموالها بالنصيب الأكبر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع بلوغه نحو 2.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
فيما بلغ صافي الاستثمارات من قطاع البترول نحو 1.6 مليار دولار مقارنة مع نحو مليار دولار فقط في العام المالي الذي يسبقه.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بنحو 12 مليار دولار في العام المالي الحالي، وفقا لتصريحات وزير الاستثمار أشرف سلمان.
