أدّت الاتصالات التي قادها رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط منذ نهاية أيلول الفائت إلى “تحرير” مؤسسة “كهرباء لبنان” من اعتصام المياومين الذي تسبّب بإقفالها وتهجير مجلس إدارتها والموظفين إلى معمل الزوق. وقد استغرقت المفاوضات التي جرت في هذا الخصوص منذ شهرين حتى يوم أمس “أكثر من 60 ساعة”، حسب مصدر بارز معني بهذه المفاوضات.
أمّا نتيجة هذه التسوية التي تمَّت بين طرفَي النزاع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون فجاءت على الطريقة اللبنانية “لا غالب ولا مغلوب”، كما يضيف المصدر، الذي أكّد أنّه جرى التوقيع على صيغة الاتفاق النهائية من قِبَل الطرفَين ومعهما وزير الزراعة أكرم شهيب بوصفه ممثلاً للنائب جنبلاط. وتابع أنّ لجنة ثلاثية شُكِّلت لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق ولمعالجة أي خلل يطرأ تضم إلى شهيب علي حمدان ممثلاً الرئيس بري وسيزار أبي خليل ممثلاً النائب عون.
كيف جرى التمهيد لهذه التسوية التي فتحت الطريق أمام عودة الموظفين إلى عملهم؟
مصدر وزاري مطلع على مجريات الاتفاق، كشف لـ”المستقبل” أنّ قطار الحل بدأ مع الزيارة التي قام بها شهيب في 30 أيلول الماضي، إلى عون في الرابية، وأعلن على أثرها أنّه نقل “رسالة خاصّة جداً من النائب جنبلاط إلى العماد عون”. هذه الرسالة التي لم يُكشف النقاب عن مضمونها آنذاك، تضمّنت حلولاً مقترحة لإنهاء أزمة المياومين، وقد أُحيطت بالكتمان إفساحاً في المجال أمام نجاح المسعى.
وقال المصدر إن المفاوضات استغرقت ما لا يقل عن 60 ساعة مع الطرفين، تمّ بنتيجتها التوصّل إلى صيغة الحل منذ يومين، ووقّع الاتفاق الأطراف الثلاثة ووافق عليه كل من مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الخدمة المدنية. وأضاف أن الاتفاق “واضح وشامل”، مؤكداً أن الجميع كسب من هذه التسوية على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”.
وعلمت “المستقبل” من مصدر في “مؤسسة الكهرباء”، أنّ الاتفاق يقضي بإجراء مباراة محصورة لنحو 1600 مياوم إلى 1700، خلال شهر يعلن عنها مجلس الخدمة المدنية، على أن يتم تثبيت 897 مياوماً وفقاً للقانون 287 الصادر عن مجلس النواب، أما بقية الناجحين فستُسد الشواغر منهم خلال مدة سنتين باعتبار أن المباراة تخدم الناجحين لسنتين، حيث يكون عدد كبير من عمال المؤسسة قد بلغ سنّ التقاعد.
وقال المصدر اياه إن المؤسسة لم تمنَ بخسارة من الاتفاق، فقد أثبتت انها “لن تحابي أحداً على حساب القانون”، مؤكداً أن الاتفاق وُلد “بعدما شعر الجميع بخطورة ما آلت إليه أوضاع المؤسسة بعد 4 أشهر من إقفالها”. أمّا جباية المتأخرات من الفواتير على مدى عام تقريباً فقد بلغت حسب المصدر نحو 1080 مليار ليرة (720 مليون دولار)، وهي تحتاج فعلياً الى ما لا يقل عن سنة لجبايتها وهو ما يعني أن المؤسسة ستحتاج وقتاً لتسوية أوضاعها المالية، وبالتالي استعادة عافيتها.
يُشار الى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مديرها العام كمال حايك طمأن اللبنانيين الى أن الفواتير المتأخرة لن تُرسل دفعة واحدة.
أما المياومون، فقالت أوساطهم لـ”المستقبل” إن الاتفاق “يرضينا، ونأمل تطبيق بنوده”، مشيرة الى أن شركة واحدة من شركات مقدمي الخدمات الثلاث لم تكمل دفع رواتب موظفيها خلال فترة الإضراب الطويل.
