عرض وزير الإتصالات بطرس حرب مع وفد من موزّعي الخطوط وبطاقات التخابر المسبقة الدفع لشركتي الخليوي، «المشكلات والعقبات التي تواجه الموزّعين وانعدام المنافسة الشرعية بسبب سياسة الشركتين في التوزيع، وهي سياسة مفصلة على قياس بعض المحظيين من قبل الشركتين، ما يسبّب تدميراً منهجياً ومبرمجاً لنحو 80 في المئة من الموزّعين، ووضع أكثر من 400 عائلة في مهبّ المجهول«. وناشد الموزّعون حرب «التحرك وضبط الأمور تصحيحاً للوضع».
