طارق ابو حمدان
ارتفعت في بلدة حاصبيا والقرى المجاورة، الاحتجاجات الرافضة لفواتير المولدات الكهربائية الخاصة، والتي واصلت ارتفاعها خلال الأشهر القليلة الماضية، متجاهلة انخفاض سعر صفيحة المازوت، الذي يحكم تبدل اسعارها مع غيرها من السلع.
هبوط سعر صفيحة المازوت من 35 الفا الى 21 الف ليرة خلال الفترة الماضية، اي بنسبة حوالي 40 في المئة، لم يثر انتباه اصحاب المولدات، الذين نظموا فواتيرهم تبعا للأسعار القديمة المرتفعة، ليحتسبوا سعر الكيلواط بـ 800 ليرة، علما بان تسعيرة وزارة الطاقة هي 435 ليرة، ويضاف الى الفاتورة، رسم يطلق عليه رسم صيانة، بـ 15 الف ليرة، لتتجاوز فاتورة الـ 5 امبيرات حدود 120 الى 140 الف ليرة، وتتضاعف مع الـ 10 امبيرات، من دون حسيب او رقيب، ومن يمتنع عن الدفع او يعترض على الفاتورة، الحل بسيط بالنسبة لأصحاب المولدات، وهو قطع التيار والعتمة، التي من الصعب ان تتجاوزها العائلة، في ظل التقنين غير المستقر للتيار الكهربائي التابع لمؤسسة كهرباء لبنان.
وكأن الأوضاع الأقتصادية الصعبة لأهالي حاصبيا وقراها، لا تكفي، حتى تأتي فواتير المولدات الضاغطة، لتنال من المواطن العاجز، حتى عن المطالبة بحقوقه المسلوبة، كما يقول نبيل الطير، والذي يطالب الجهات المعنية في وزارات الداخلية والطاقة والأقتصاد، اضافة الى المسؤولين المحليين في المنطقة، بالتدخل السريع لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، ورفع الغبن عن المواطن، الذي يقف مكتوفا امام ما يتعرض له من استنزاف مادي غير مبرر.
يضيف الطير: «لقد عرضنا الوضع على القائمقام وليد الغفير، ووضعناه بصورة الواقع، طالبين اليه فرض التسعيرة، التي يجب ان تتوازى مع تبدل سعر المازوت، حتى لا يظلم المواطن، ولا يخسر صاحب المولد، علما بان في حاصبيا وحدها حوالي الف مشترك في الكهرباء، يدفعون 15000000 بدل صيانه فقط ناهيك عن الفواتير غير العادلة.
هذا وكان العديد من ابناء البلدة، قد تداعوا في ما بينهم لعقد سلسلة اجتماعات رافضين هذه الفواتير، التي باتت تشبه، كما قال بعضهم، الغذاء الفاسد، والمطلوب من الجهات المعنية، كما اشاروا، خاصة وزارة الطاقة فتح هذا الملف.
صاحب احد المولدات الكهربائية، كمال نمور، اوضح أنه يتقيد بتسعيرة الكهرباء الصادرة عن وزارة الطاقة، بحيث تتم الجباية على اساس 660 ليرة عن كل اشتراك بقوة 10 امبيرات، وان الفواتير تراوحت هذا الشهر بين 30 و90 الف ليرة وفقا لحاجة المشترك، بعكس ما يشاع، مؤكدا ان المعدل الوسطي للفواتير 70 الف ليرة يتم تحديدها بين اصحاب المولدات والجهات المعنية المحلية.