أشارت مصادر مطلعة إلى أن ملف العسكريين، ومنذ الإعلان عن توقيف إحدى أزواج أبوبكر البغدادي سجى الدليمي وزوجة زعيم “النصرة” أبوعلي الشيشاني، أصبح في أيدي مسؤولين كبار في التنظيم وفي دائرة ضيقة جدا محصورة بشخص أو شخصين يقومان بمهمة التفاوض واتخاذ القرارات بهذا الشأن، ومن الصعب التواصل معهما بسهولة، وهو الأمر الذي رأت المصادر أنه قد يصعب عملية التفاوض، لاسيما أن هذه التنظيمات المتشددة تتعامل مع موضوع اعتقال النساء بحساسية مفرطة.
ووصف مصدر أمني معني بمتابعة قضية توقيف الدليمي لـ”الأنباء” بأن توقيفها أمر بالغ الأهمية ومن شأنه الإضاءة على جانب مهام من جوانب عمل المجموعات التكفيرية والإرهابية، خصوصا الجانب المتعلق بالفترة التي أمضتها الدليمي خارج السجن بعد الإفراج عنها في صفقة الإفراج عن راهبات معلولا قبل أكثر من عام، مشيرا الى أنه تم التأكد من أن ابنة البغدادي كانت ترافقها وأنها نقلت الى أحد مراكز الرعاية في لبنان.
التحقيقات مع الدليمي تركز على سبب انتقالها للعيش في لبنان والجهات التي أمنت لها المساعدة، والمهمات التي قد تكون كلفت بها، علما أن ثمة أحاديث لم تتأكد بعد عن أن الدليمي كانت تعيش في حالة مالية مريحة.
ويقول مصدر عسكري ان توقيف سجى الدليمي لم يكن بالصدفة، بل أتى بعد رصد ومراقبة، والرسالة من وراء توقيف الدليمي واضحة جدا، وهي أن “الجيش وصل الى داخل بيت الإرهابيين، وعائلاتهم في قبضتنا، ما يشكل ضغطا إضافيا عليهم، وتضييقا للخناق، خصوصا ألا خطوط حمر مع كل من يتعاطى معهم”.
ويكشف المصدر بحسب تقارير صحافية عن أن “هناك نساء خطرات في قبضة مخابرات الجيش، ودورهن أخطر بكثير من دور الرجال، إذ إنهن يستعملن أنوثتهن، لأنهن أقل شبهة من الرجال، وهن يعملن في مجال تهريب الأموال وتسهيل إدخال مقاتلين وإجراء اتصالات شفوية والتنقل بين المناطق لإبقاء الاتصال بين الإرهابيين، خصوصا أن الخطوط الهاتفية مراقبة، لأن الإرهابيين يأخذون اقصى درجات الحيطة والحذر”.
ويلفت الى أن “الجيش يلاحق حاليا عددا من النساء من زوجات قادة الإرهابيين، إضافة الى نساء يعملن تحت مسميات عدة ومدربات على التعامل مع ظروف مماثلة”.