بعدما بات مؤكداً إعدام الجندي المخطوف علي البزال من قبل “جبهة النصرة”، عزا مصدر في “جبهة النصرة” لـ”الأخبار” قتل الدركي علي البزال الى نكث الحكومة اللبنانية بوعودها. وقال: “إن الخاطفين أرجأوا قتل البزال الاسبوع الماضي بعدما تعهّدت الحكومة بالتفاوض الفوري والمباشر. لكنها خلال أقل من يومين نكثت بالوعد وأوقفت التفاوض وخطفت نساءً وأطفالاً”.
وأضاف: “حذّرنا الحكومة في المرة الماضية بأننا لن نهدّد بعد اليوم بل سننفّذ فوراً”. واللافت أن “النصرة” هي من قامت بـ”الثأر” لتوقيف سجى الدليمي وعلا جركس، علماً بأنهما أقرب الى “داعش”، وهو ما فُسّر بأنه رسالة الى الحكومة بأن الخاطفين لن يرضخوا لأي ضغط باعتقال الدليمي وجركس وأن هذه القضية خارج التفاوض لإطلاق الأسرى.
من جهتها، أشارت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماع الأمني الموسّع الذي عُقد في السراي الحكومي لـ”الأخبار” إلى أن “التوجّه العام في الجلسة هو قرار الدولة بإجراء صفقة شاملة في ملفّ العسكريين ولو على دفعات، وعدم الرضوخ لمطالب الإرهابيين بتجزئة التفاوض”.
ولفتت المصادر إلى أن “التوجّه العام اتجه نحو حصر التفاوض بالقنوات الأمنية، أي اللواء عباس إبراهيم، من دون إغلاق الباب مطلقاً أمام قنوات أخرى قد نضطر إليها في ضوء المستجدات”.
وأشارت المصادر إلى أنه “كان هناك شبه إجماع على عدم جدوى وفعالية الموفد القطري، لذلك سيتمّ التعامل معه كأحد القنوات، وليس القناة الوحيدة”.
كذلك تطرّق الاجتماع إلى ضرورة “تشديد الإجراءات العسكرية والأمنية لإقفال كل معابر التهريب التي يتمكن الإرهابيون من الحصول على المحروقات والتموين عبرها إلى الجرود”.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة “النهار” عن مرجع رفيع عن ان تمنع الموقوفين الإسلاميين وتداعيات احضارهم قسرا للمجلس العدلي وعدم خوض هذه التجربة تشكل في وجهها الآخر احد عناصر القوة لدى المفاوض اللبناني، خصوصا ان بين الموقوفين الاسلاميين من لهم اعتبارهم عند “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”، بدليل الرسالة المرئية التي تداولها بعض وسائل الاعلام قبل فترة بين البغدادي وأحد المحكومين في هذا الملف، وردود الفعل اثر صدور الاحكام الاربعة عن المجلس العدلي بالحبس المؤبد لاربعة موقوفين سعوديين.
