اعتبر وزير العدل اشرف ريفي لـ”النهار” ان “من شأن تمنع الموقوفين في ملف احداث مخيم نهر البارد عن حضور جلسة المجلس العدلي، تأخير المحاكمات التي كانوا طالبوا بالتعجيل فيها، فيما القضاء قام ويقوم بواجباته”.
ويضيف في شأن اسباب التمنع “ان ثمة من أقنعهم ان وضع الموقوفين في المفاوضات المتعلقة بمقايضة العسكريين المخطوفين افضل من وضع الذين صدرت احكام في حقهم، وبالتالي تعذرت تخليتهم. وانها قد تشكل ارباكات قانونية امامهم. وهذا اعتقاد خاطئ وغير صحيح لانه في حال اتخاذ اي قرار في هذا المجال سيكون القرار سياسياً أما بعفو خاص عن رئيس الجمهورية، ويحل محله مجلس الوزراء، واما بقانون عفو عام يصدر عن مجلس النواب”، مؤكدا “اننا لن نحمل القضاء أي تبعات سياسية، وسيبقى بعيدا عنها”.
ويشدد ريفي على ان موضوع مقايضة العسكريين المخطوفين له علاقة بقضية الموقوفين. وهو موضوع مطروح، ولكن مسألة الاسماء لا يزال اطارها غير محدد”. ورفض تناول الحديث عن المفاوضات في قضية العسكريين المخطوفين. ويقول: “لا اريد ان أخوض في هذا الموضوع “، الا انه يرى “ان ثمة املا ولا يمكن ان نحدد وقتا فالمسألة تحتاج الى مزيد من الوقت”.
وعلى هامش عدم تنفيذ قوى الامن الداخلي الكتب القضائية بتنفيذ سوق الموقوفين من سجن رومية، يوضح وزير العدل ان “هناك مشكلة امنية في المبنى “ب” في السجن المركزي، ووضعه يختلف عن سائر اقسام السجن. فالقانون يفرض احضار الموقوف قسرا الى المحاكمة. ولكن هذه الخطوة لها تداعياتها”.