أشارت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماع الأمني الموسّع الذي عُقد في السراي الحكومي لـ”الأخبار” إلى أن “التوجّه العام في الجلسة هو قرار الدولة بإجراء صفقة شاملة في ملفّ العسكريين ولو على دفعات، وعدم الرضوخ لمطالب الإرهابيين بتجزئة التفاوض”.
ولفتت المصادر إلى أن “التوجّه العام اتجه نحو حصر التفاوض بالقنوات الأمنية، أي اللواء عباس إبراهيم، من دون إغلاق الباب مطلقاً أمام قنوات أخرى قد نضطر إليها في ضوء المستجدات”.
وأشارت المصادر إلى أنه “كان هناك شبه إجماع على عدم جدوى وفعالية الموفد القطري، لذلك سيتمّ التعامل معه كأحد القنوات، وليس القناة الوحيدة”.
كذلك تطرّق الاجتماع إلى ضرورة “تشديد الإجراءات العسكرية والأمنية لإقفال كل معابر التهريب التي يتمكن الإرهابيون من الحصول على المحروقات والتموين عبرها إلى الجرود”.