خففت سلطات جمهورية قبرص مجدداً القيود على حركة الرساميل في خطوة جديدة باتجاه رفع الاجراءات المشددة التي فرضت في مارس 2013 على قبرص حين كانت على حافة الافلاس. وأصبح بالتالي بامكان الشركات تحويل ما يصل الى مليوني يورو الى الخارج مقابل مليون واحد في السابق، بحسب ما اعلنت وزارة المالية أمس الاول. في المقابل تخضع التحويلات التي تفوق مليوني يورو الى موافقة مسبقة.
اما الافراد فيمكنهم تحويل ما يصل الى عشرة آلاف يورو الى الخارج شهرياً وهو ضعف السقف الذي كان متاحا حتى الان. كما أصبح بإمكان المسافرين الى الخارج حمل ستة آلاف يورو معهم مقابل ثلاثة آلاف يورو حتى اليوم.
وكانت الجمهورية القبرصية اضطرت، في مقابل الحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي لانقاذها من الافلاس في ربيع 2013، الى تصفية ثاني أكبر بنوكها «لايكي» وإلى الاقتطاع من الودائع التي تفوق مئة ألف يورو في أهم بنوكها بنك اوف سايبرس.
وعلاوة على عملية الاقتطاع التي لا سابق لها في منطقة اليورو فإن ترويكا الدائنين حددت أهدافا للحكومة القبرصية التي اضطرت للاستجابة لها عبر اتخاذ إجراءات تقشف قاسية. وفرضت اجراءات بالغة الشدة قيوداً على حركة الرساميل داخلياً وخارجياً. ورفعت آخر القيود على حركة الرساميل داخليا في مايو.