رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن قضية العسكريين المخطوفين أصبحت أصعب وأكثر تعقيداً بعد قتل الدركي علي البزال من جانب “جبهة النصرة”.
واعلن لـ”السياسة” إن “الخاطفين عصابة يستغلون أن لدينا دولة ويعملون لاستدراجنا لنصبح عصابة مثلهم، لكن بالتأكيد هذا لن يحصل”، مشدداً على أن رد الحكومة واللبنانيين على هؤلاء المجرمين سيكون متناسباً مع خطورة ما جرى، “وسيكون رداً سياسياً واستراتيجياً، ومن الضروري أن تتحد كل القوى السياسية تحت موقف واحد، لأن المطلوب صيانة البلد، فيما يريد الإرهابيون في المقابل العبث بأمنه ويحاولون تصدير الأزمة إلينا وزرع بذور الفتنة بين اللبنانيين، وبالتالي على كل منا أن يقوم بدوره لإيصال السفينة إلى بر الأمان”.
وعما إذا كان ممكناً أن ترد الحكومة بتنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من المحكومين مقابل قتل البزال، أشار درباس إلى أنه ليس باستطاعته الإجابة عن هذا السؤال، لافتاً إلى أن أحكام الإعدام بحاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية.
وقال إن أي قرار قد يتخذ على هذا الصعيد يجب مراعاة آثاره الجانبية، “فأحياناً تتسبب الجراحة التي يقوم بها الطبيب بوفاة المريض نتيجة آثار جانبية، وبالتالي فإن هذا الأمر بحاجة إلى تبصر ودراية”.