أوضحت مصادر قضائية لـ”الشرق الأوسط”، أنّ الحكومة قادرة على القيام بتنفيذ الإعدام بحق بعض الموقوفين، إضافة إلى تسريع المحاكمات المتعلقة بموقوفين كان الخاطفون طالبوا بالإفراج عنهم، وتشديد العقوبات بحقّهم، ولا شيء يمنع ذلك في القانون.
واعلنت لـ”الشرق الأوسط”: “قد تلجأ الحكومة إلى ذلك، في ظل الاستياء الشعبي والرسمي مما يحصل في قضية العسكريين”.
وبينما لفتت المصادر إلى أن الدولة اللبنانية لم تنفذ منذ 7 سنوات أحكام الإعدام، أوضحت أنّ “إجراءات تنفيذ الحكم تتطلب توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وإذا توافر القرار السياسي الجامع اليوم بهذا الشأن فمن الممكن أن تتخذ الحكومة قرارا كهذا”.