صالح حميد
قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الإيراني القادم (الذي يبدأ في 21 مارس حسب التقويم الفارسي) خلال حضوره، جلسة مجلس الشورى “البرلمان”.
ووفقاً لوكالة أنباء “فارس”، فإن “الموازنة العامة لإيران للعام القادم بلغت نحو 294 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة بنسبة 4.3 بالمئة مقارنة مع العام الجاري”.
وفي كلمة له أمام البرلمان، تحدث الرئيس الإيراني عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأكد أن “أولوية حكومته خلال العام الحالي كانت خفض معدل التضخم، وإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد، والسيطرة على أهم العوامل المولدة للتضخم بدلا عن السيطرة على الأسعار بإصدار القرارات”.
وأضاف: “لقد أعلنا في العام الماضي أن هدفنا هو خفض التضخم إلى 35%، حتى نهاية ذلك العام وإلى 25%، حتى نهاية العام الجاري، حيث كان البعض يعتقد في تلك الظروف بأننا لن نصل إلى هذه الأهداف، إلّا أن تحسن الظروف الاقتصادية تحقق بسرعة أكبر من المتوقع، ووصلنا إلى معدل التضخم بنسبة 35%، نهاية العام الماضي، ومن ثم توصلنا قبل فترة إلى 25 بالمئة وما نتوقعه هو خفضه إلى أقل من 20%، حتى نهاية العام الجاري”.
يذكر أن إحصائيات غير رسمية أشارت إلى “ارتفاع معدلات التضخم في إيران إلى نسبة 50%، خلال العام الجاري في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، خاصة أسعار الخبز والبنزين والطحين وغيرها من المواد الأساسية”.
واعتبر الرئيس روحاني أن “أحد أهم البرامج الاقتصادية للحكومة، زيادة صادرات السلع غير النفطية”، معرباً عن أمله بـ”ارتفاع قيمة هذه الصادرات إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال العام القادم”.
وأكد الرئيس الإيراني على أن “سياسة الحكومة مبنية على تطوير التعاون مع الدول الأخرى خاصة دول المنطقة”.
ووعد روحاني بـ”رفع الضرائب على المنتوجات غير النفطية من 47%، إلى 53%، في سبيل خفض اعتماد الحكومة على العوائد النفطية”، وذلك في ظل الهبوط غير المسبوق لأسعار النفط الذي جعل الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي أن يمر بأزمة كبيرة، حيث انخفض سعر برميل النفط إلى حوالي 70 دولارا خلال الأيام الأخيرة.
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن “الحكومة اتخذت إجراءات في سبيل عدم تضرر الميزانية بصورة جدية إزاء انخفاض أسعار النفط لتتمكن من تقديم موازنة متوازنة ومن دون عجز لمجلس الشورى”، على حد قوله.
وأوضح أن “حصة النفط من لائحة الميزانية وصلت إلى أدنى مقاديرها في الموازنة”. وأضاف: “إن معدل حصة النفط في الأعوام العشرين الماضية كان نحو 45%، والذي انخفض إلى 31.5%، في موازنة العام القادم”.