تظهر احصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف انكماشا في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان بـ114 مليار ل.ل. (6،75 مليون د.أ) خلال شهر تشرين الاول من العام 2014 الى 185،258 مليار ل.ل (27،171 مليار د.أ) مقابل 299،258 مليار ل.ل. (34،171 مليار د.أ) في شهر ايلول، ويعود ذلك بالاخص الى تراجع الموجودات الاجنبية للقطاع بنسبة 45،4% الى 117،34 مليار ل.ل. (63،22 مليار د.أ) الامر الذي طغى على التحسن بنسبة 59،0% في التسليفات الى القطاع الخاص غير المقيم الى 069،67 مليار ل.ل. (49.44 مليار د.أ) اما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 62،6% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الاول من العام 2013، والبالغ حينها 154،242 مليار ل.ل (63،160 مليار د.أ) وقد بقيت مستويات السيولة عالية في القطاع المصرفي بحيث وصلت السيولة الاولية الى 27،77% مع نهاية شهر تشرين الاول من العام 2014، مقابل 42،87% في نهاية شهر تشرين الاول من العام السابق.
في الاطار نفسه، حققت الميزانية المجمعة للمصارف نسبة نمو سنوية مركبة بلغت 47،10% خلال الفترة الممتدة بين شهر تشرين الاول من العام 2008 وشهر تشرين الاول من العام 2014 كما هو مبين ادناه:
اما لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت ودائع الزبائن في القطاع المصرفي اللبناني بـ28 مليار ل.ل. (54،18 مليون د.أ) على صعيد شهري الى 946،218 مليار ل.ل (24،145 مليار د.أ) كما في نهاية شهر تشرين الاول من العام 2014، من 974،218 مليار ل.ل (26،145 مليار د.أ) في شهر ايلول. وقد حققت محفظة الودائع زيادة سنوية بلغت 61،7% عند مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الاول من العام السابق، والبالغ حينها 464،203 مليار ل.ل (97،134 مليار د.أ) من جهة اخرى، زادت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى 72،65% من 67،65% في شهر تشرين الاول 2013، ، وذلك في ظل استمرار الفراغ الرئاسي وتفاقم حدة التوترات الامنية والسياسية في البلاد وفي المنطقة.
في سياق متصل انكمشت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص الى 125،75 مليار ل.ل (83،49 مليار د.أ) في نها ية شهر تشرين الاول 2014، من 295,75 مليار ل.ل (95،49 مليار د.أ) في شهر ايلول، اما على صعيد سنوي، فقد نمت محفظة التسليفات بنسبة 17،7% من 098،70 مليار ل.ل. (50،46 مليار د.أ) كما في نهاية شهر تشرين الاول من العام 2013 وقد تراجع معدل التسليفات من ودائع الزبائن الى 31،34% مع نهاية الشهر العاشر من العام الحالي، مقابل 39،34% في الشهر التاسع منه و45،34% في نهاية شهر تشرين الاول من العام المنصرم.
على صعيد المالية العامة تظهر احصاءات جمعية المصارف في لبنان ووزارة المال اللبنانية ارتفاعا في اجمالي الدين العام بـ85،230 مليون د.أ خلال شهر تشرين الاول من العام 2014 الى 21،66 مليار د.أ من 97،65 مليار د.أ في شهر ايلول، ويجدر الذكر في هذا السياق ان حصة القطاع المصرفي من الدين العام الاجمالي قد وصلت الى 46،56% في نهاية شهر تشرين الاول 2014. اما على صعيد سنوي فقد زاد الدين العام الاجمالي بـ77،3 مليار د.أ مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شهر تشرين الاول من العام 2013 والبالغ حينها 44،62 مليار د.أ وقد ارتفعت حصة الدين الداخلي الى 82،60% من اجمالي الدين العام في حين تراجعت حصة الدين الخارجي الى 18،39% وفي التفاصيل زاد صافي الدين الداخلي بنسبة 71،0% على صعيد شهري وبنسبة 57،11% على صعيد سنوي ليصل الى 26،40 مليار د.أ مع نهاية الشهر العاشر من العام 2014 من جهة اخرى تراجع الدين الخارجي بنسبة 20،0% شهريا، وبنسبة 54،1% على صعيد سنوي الى 94،25 مليار د.أ
وقد ارتفعت ودائع القطاع العام الى 98،9 مليار د.أ مع نهاية شهر تشرين الاول كما زاد صافي الدين العام بنسبة 10،7% على صعيد سنوي الى 23،56 مليار د.أ
من منظار اخر تطور صافي الدين الاجمالي بنسبة سنوية مركبة (Compounded annuel growth) وصلت الى 48،5% خلال الفترة الممتدة بين شهر تشرين الاول 2007 وشهر تشرين الاول 2014 كما هو مبين ادناه.