استبعد رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية والمالية في «بنك بيبلوس» نسيب غبريل تراجع تحويلات المغتربين إلى لبنان بفعل انخفاض سعر برميل النفط عالمياً، مؤكداً أن الأخير سيترك إيجابيات عديدة على لبنان واقتصاده.
وقال غبريل في حديث لـ«المركزية»: إن انخفاض سعر النفط يعود بالفائدة على لبنان، ولا سيما بالنسبة إلى المواطن لأن تراجع سعر صفيحة البنزين خفف من التكلفة الإستهلاكية عليه، وإلى الموازنة العامة على المدى المتوسط لأن معدل تحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان المخصصة لتغطية تكلفة استيراد الفيول سوف يتراجع، وإلى ميزان المدفوعات نتيجة انخفاض كلفة الفاتورة النفطية حيث تراجعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة 60 في المئة».
وعن تأثير تراجع سعر النفط على تحويلات المغتربين، قال «أعددت دراسة عام 2011 حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على تحويلات المغتربين في الشرق الأوسط، فتبيّن أن لبنان لم يتأثر بهذه الأزمة، برغم هبوط ليس أسعار النفط وحسب، بل أيضاً أسعار البورصات والمواد الأولية إضافة إلى الكساد الإقتصادي. من هنا، لا أتوقع اليوم أن تكون هناك آثار سلبية في المديين القصير والمتوسط على تحويلات المغتربين إلى لبنان».
ولفت إلى أن «الخليج الذي لا يزال وجهة أساسية للإغتراب اللبناني، تأثر بالأزمة المالية العالمية مسجلاً تباطؤاً في اقتصاداته، وفي بعض البلدان ألغي عدد كبير من المشاريع، ما خفف من فرص الأعمال والرواتب والعلاوات، لكننا لم نلاحظ تراجعاً في تحويلات المغتربين إلى لبنان، بل على العكس، إذ كان لبنان من البلدان النادرة في العالم التي زادت فيها عائدات مغتربيها».
وأضاف «منذ إعادة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، سجلت غالبية دول الخليج، فوائض غير مسبوقة بالإحتياطات بالعملات الأجنبية والصناديق السيادية. كما أن تداعيات هبوط أسعار النفط اليوم، لا تشبه تداعيات الأزمة المالية العالمية على بلدان الخليج أو البلدان الأخرى حيث التواجد اللبناني. لذلك أرى أن هبوط أسعار النفط يؤثر إيجاباً على الإقتصاد اللبناني».
وفي المقلب الآخر، لفت غبريل أن «الخروقات الأمنية وتداعيات الأزمة السورية لا تزال ترخي بظلالها على مستوى ثقة المستثمر والمستهلك، ونلاحظ ذلك جلياً في تباطؤ النمو الإقتصادي أو شبه انعدامه، إذ أن تقديراتنا للنمو عام 2014 يعادل أقل من 1 في المئة، أي 0,8 في المئة، كما كان عام 2013». وقال إن «ما حصل من تطورات أمنية مؤسفة، يوجب ضرورة المعالجة السياسية وليس فقط الامنية، إذ أن إعادة انتعاش الإقتصاد يلزمها حل سياسي بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية مروراً بالملفات الأخرى. ولا أرى دينامية اقتصادية في العام 2015، إلا إذا طرأت خضة سياسية إيجابية، وأهمها انتخاب رئيس».