محمد الشرقي
أعلنت الحكومة المغربية أمس أنها قررت رفع الدعم نهائياً عن كل المحروقات المستخدمة في وسائل النقل الشخصي والعمومي، تماشياً مع خطة معتمدة مند ثلاث سنوات لتقليص نفقات «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار الأساس، إلى الحد الذي يسمح بخفض عجز الموازنة إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجنب الاستدانة من الخارج.
وقال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران «الخزينة تمكنت من توفير بين 60 و80 بليون درهم (بين 6.7 و8.9 بليون دولار) بعد رفع الدعم عن عدد من مشتقات الوقود خلال هده الفترة، وكان يمكن اقتراض هذه المبالغ أو سحبها من مخصصات موازنة الاستثمار». واعتبر في مداخلة شهرية أمام «مجلس المستشارين»، الغرفة الثانية في البرلمان، أن «دعم أسعار المحروقات ينهك موارد الخزينة، ويؤثر سلباً في الاقتصاد ويعرقل خطط الاستثمار والتدفقات المالية الخارجية، ويزيد العجز المالي والاستدانة الخارجية».
وانتقدت نقابات مهن النقل العمومي هذا الإجراء الحكومي واعتبرته «يضر بمصالح أصحاب سيارات الأجرة والنقل العمومي وشحن السلع».
وتوقعت أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات عند تحرير مادة المازوت منتصف الشهر الجاري، وهو الأكثر استخداماً في وسائل النقل في المغرب.
واعتبر محللون أن الأسعار المتدنية للطاقة في السوق الدولية تسمح للحكومة المغربية بهامش تقليص الدعم عن المحروقات من دون آثار سلبية، ولكن المخاوف تكمن في عودة ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، وأثرها المحتمل على أسعار الوقود المحلية. وكان المغرب يشتري النفط بمتوسط 108 دولارات حتى منتصف الصيف الماضي، حين تهاوت أسعار البرميل إلى ما دون 70 دولاراً في تعاملات شحن الشهر الجاري.
وأنفقت الرباط العام الماضي 13 بليون دولار على توريد الطاقة، وخصصت نحو ثلاثة بلايين دولار لدعم المحروقات والغاز المنزلي.
وتدافع الحكومة عن قرارها بالتأكيد على أن الأسر المغربية مجتمعة تمثل 30 في المئة فقط من المستفيدين من إجمالي الدعم الذي بلغ 56 بليون درهم عام 2012 و44 بليوناً عام 2013 و35 بليوناً هذه السنة. وتعتقد أن 70 في المئة من قيمة هذه الأموال يستفيد منها كبار المزارعين والشركات الصناعية والفنادق وشركات النقل الخاصة والمطاعم وغيرها.
وتدرس الحكومة رفع الدعم تدريجاً عن الغاز المنزلي وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية والبديلة.
وتنفق الخزينة نحو 14 بليون درهم على دعم غاز البوتان، ولكن الحكومة تخشى التداعيات الاجتماعية لهذا القرار على رغم إدراكها أن المستفيدين ليسوا بالضرورة عائلات فقيرة أو حتى غنية، ولكن مجموعات اقتصادية كبيرة.
ويثار حالياً جدل حول استقلالية قرارات الحكومة، وإذا كانت تلك الإجراءات مطلوبة من صندوق النقد الدولي الذي وضع شروطاً على الرباط لمنحها خطاً ائتمانياً قيمته خمسة بلايين دولار لتقليص العجز المالي والتجاري، تشمل 14 منها رفع الدعم عن السلع الأساس وعلى رأسها المحروقات، وتقليص نفقات القطاع العام وإصلاح صندوق التقاعد، وخفض الوظائف العامة، وتحرير أسعار الصرف.
