بات صعباً التفريق بين النتائج الإيجابية لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي وتلك السلبية، في وقت سعت الدول المنتجة النفط بكل طاقاتها إلى عدم ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وتفادي الدخول مجدداً في ركود.
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن الدول المنتجة النفط «اعتمدت في استراتيجياتها التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار أكثر من إيجابياته، وسيؤدي حتماً إلى الإضرار باقتصاداتها ويرفع نسب التضخم لديها». ويُضاف إلى ذلك «التأثير في حجم الاستهلاك من النفط وإعادة النظر في خطط الإنتاج الصناعي من جانب الدول المستهلكة».
في المقابل اعتبر صندوق النقد الدولي، أن تراجع أسعار النفط «مؤشر جيد للاقتصاد العالمي وسيكون هناك رابحون وخاسرون، لكن في النتيجة هو خبر جيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي». ويأتي ذلك في ظل «تراجع أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 30 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي، نظراً إلى حال التداخل واعتماد معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية على مشتقات النفط، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات الإنتاجية والصناعية، ولا بد من أن يُترجم على شكل فائض في نمو الاقتصادات المتقدمة المعتمدة في إنتاجها على النفط والغاز».
ولفت التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية «لم تظهر إيجابيات حتى اللحظة، فيما استقرت أسعار السلع والخدمات، بل سجل كثير منها ارتفاعاً ملموساً خلال فترة التراجع، في حين بقيت معدلات نمو الاقتــصاد العـــالمي عند حــدودها المتوقعة منذ مطلع السنة».
واعتبر أن قرار «أوبك» الأخير القاضي بالإبقاء على المستويات الحالية للإنتاج «فاجأ المراقبين والمتابعين وكذلك أسواق الطاقة العالمية والمال»، إذ كانت «تتوقع قرارات ملموسة من شأنها وقف النزيف الحاصل في الأسعار التي ستكون الخاسر الوحيد ضمن هذه المعادلة». في المقابل بات واضحاً وفق التقرير، أن «المنطق الذي اعتمدت عليه الدول المنتجة للنفط من أعضاء «أوبك»، أثبت عدم جدواه، لأن الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ليس مسؤولية الدول المنتجة للنفط والغاز في ظروف ارتفاع الأسعار فقط، بل مسؤولية كل دول العالم المنتجة والمستوردة».
وضمن هذا المنظور، اعتبر أن الدول المستهلكة هي «المستفيد من كل الاتجاهات والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة في شــكل دائم». وهنا يُطرح سؤال عن «مَن هو المسؤول عن استقرار اقتصادات الدول المنتجة، والضمانات باستمرار الدول المنتجة بضخ مزيد من الاســـتثمارات لزيادة الــقدرات الإنتاجية».
وعلى رغم طول مدة التراجع، أشار التقرير إلى أن الأسواق «لم تستطع حتى اللحظة تحديد الأسباب التي تقف وراء تراجع أسعار النفط، سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم عسكرية أو حتى مضاربات». كما يصعب «تحديد الأطراف المسؤولين عن التراجع المتواصل في الأسعار»، لذا «بات واضحاً أن التراجع الحالي سيكون في مصلحة الدول المستهلكة على المدى القصير، وستكون نتائجه خطرة على اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على المديين المتوسط والطويل، طالما أن أسواق الطاقة لا تزال تعمل ضمن هذا المستوى المتدني من الكفاءة، وطالما بقيت الدول المنتجة هي المسؤولة عن استقرار الاقتصاد العالمي، في ظروف ارتفاع الأسعار وتراجعها».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، كشفت مصادر إعلامية في السعودية عن توقف أعمال الإنشاء في «حقل الوفرة» النفطي المشترك بين السعودية والكويت، الواقع في منطقة الخفجي. وأصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج مذكرة تبلغ فيها المقاول شركة «إس كيه للهندسة الكورية الجنوبية» هذا التوقف.
وكانت الجهات المسؤولة في السعودية أقفلت حقل الخفجي النفطي، الواقع في المنطقة البحرية بين المملكة والكويت، والمملوك مناصفة بين شركتي «أرامكو» و «نفط الخليج» الكويتية، بسبب انبعاث غازات من الحقل مضرة بالبيئة.
في العراق، أعلنت شركة النفط الفرنسية «توتال»، أنها حققت كشفاً نفطياً قرب مدينة إربيل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، في ثاني اكتشاف لها في «منطقة حرير» خلال سنتين. وأوضحت الشركة في بيان أن «الاختبارات على البئر «جيسيك -1» أسفرت عن تدفق النفط بمعدل 6100 برميل يومياً». وتملك «توتال» 35 في المئة في امتياز «حرير»، و «ماراثون أويل» 45 في المئة وحكومة إقليم كردستان 20 في المئة.
في قطر، بدأت شركة «رأس غاز» العمل في مشروع الشركة «الهيليوم 3». وأفاد بيان للشركة بأن العمل «بدأ بالفعل في مشروعي شركة رأس غاز الهيليوم 3 ومشروع ضمان التدفق».
ولفتت إلى الاستمرار في «نجاح التوسع في الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع الزبائن، ومزيج من اتفاقات البيع والشراء على المديين الطويل والقصير».
في الكويت، وقعت شركة «نفط الكويت» مع «توتال» الفرنسية عقداً لتقديم الدعم الفني لعمليات الاستكشاف والإنتاج والأمن بقيمة 50 مليون دولار. وكشفت مصادر أن «نفط الكويت» وقعت الشهر الماضي أحد العقود الاستشارية الضخمة مع «توتال»، تقدم بموجبه الأخيرة دعماً تقنياً وفنياً في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج في كل مناطق الكويت لمدة سنتين، تبدأ أعماله الفعلية مطلع عام 2015.
وأوضحت المصادر أن عقد الاستشارات الفنية الذي وقعته «نفط الكويت» في مثل تلك الحالات، يتطلب الاستعانة بالشركات العالمية المختصة في مجالات العمل النفطي لتقديم دعم فني واستشاري للشركة من خلال الخبرات الفنية المختصة، عبر وجود استشاريين وفنيين للعمل مع طاقم العمل في «نفط الكويت»، خصوصاً في تنفيذ بعض المشاريع التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، مثلما حدث في عقد «شل» الاستشاري للغاز.