رأى وزير العمل سجعان القزي ان قضية العسكريين معقدة لأن معالجة الملف لا تتم بشكل منطقي باعتبار ان الخطف عمل غير منطقي، وكذلك الامر لأن الجهة الخاطفة تنظيم ارهابي، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تمتلك كل أوراق هذه القضية وتتحكم بتطوراتها ونتائجها.
القزي، وف تصريح لصحيفة ”السياسة” الكويتية، لفت الى ان “المشكلة هي أن كل آلية التفاوض سواء كانت عبر هيئة العلماء أو اطراف محلية كوجهاء وعرسال أو أطراف امنية أو جهات اقليمية كدولة قطر لم تؤد الى نتيجة، لا بل رأينا ان الخاطفين يعمدون الى افشال المفاوضات عندما كانت تصل الى نتائج ايجابية، ما يعني ان المسألة ليست مسألة مقايضة او عدمها، بل إنها تختصر بإصرار هؤلاء الخاطفين على الاحتفاظ بالمخطوفين لافتعال فتنة في لبنان، ولإضعاف الدولة اللبنانية والحكومة وإسقاط لبنان كما يحاولون اسقاط سورية والعراق عسكريا وإرهابياً”.
واضاف القزي “رغم الواقع المأساوي لن نتراجع كدولة عن سياسة البحث عن أفضل السبل لاستعادة المخطوفين”، مشدداً على أن “كل بريء يجب ان يفرج سواء كان رجلاً أو امرأة وكل مذنب يجب ان يلقى عقابه أكان رجلا او امرأة”.
وأكد أن القرارات السرية التي اتخذتها خلية الازمة يجب ان تبقى طي الكتمان حرصاً على امكانية نجاحها, مشيراً إلى ان التطورات الامنية الاخيرة التي حصلت في البقاع “مقلقة وخطيرة ولا تبشر بالخير وهناك مخاوف من عمليات استنزاف وحصول فتنة واضطرابات أمنية، لأن الوضع ليس سليماً”، معرباً عن أمله أن يكون الجيش قادراً على لجم أي انفلات محتمل.