في 9 كانون الأول يتم الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بتخصيص هذا اليوم لنشر الوعي بخطورة ظاهرة الفساد وضرورة محاربتها على كافة المستويات ونشر الوعي باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 تشرين الاول من عام 2003.
وفي هذه المناسبة تؤكد المنظمة العربية لمكافحة الفساد بأنه لا يزال يشكل الفساد وانعدام الشفافية والنزاهة أهم التحديات التي تواجه الأقطار العربية خصوصا أن النتائج التي صدرت عن مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 يثبت بأن السلوكيات الحكومية والتشريعات البرلمانية الجدية والفاعلة على صعيد مكافحة الفساد لا تزال دون ما هو مطلوب في الأقطار العربية خصوصا على صعيد التزام هذه الإقطار في اقرار القوانين والانظمة المتعلقة بتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.فعلى الرغم من اقرار هذه الإتفاقية من أغلبية الدول العربية إلاأن التطبيق العملي لها كان للأسف الشديد دون الأداء المطلوب في معظم الأقطار العربية . ومن أبرز التشريعات والقوانين الغائبة في هذا المجال قوانين حق الوصول إلى المعلومات، حماية كاشفي الفساد، انشاء الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد، وتطبيق آليات استرداد الأموال المنهوبة.أن استمرار تنامي ظاهرة الفساد في كل الأنشطة السياسية والإجتماعية والإقتصادية في العالم العربي تؤدي إلى تقويض الديمقراطية وتغيب إرادة الجماهير بفعل تأثير الفساد السياسي على العملية الانتخابية، وتعطيل عجلة التنمية ، وانعدام الرقابة والمساءلة والمحاسبة بما يؤدي إلى انفراط عقد الإنتظام العام في المجتمع بما يهدد أمن الوطن والمواطن.
إلى ذلك، احتلت 5 أقطار عربية ومنها دول شهدت ما يعرف بالربيع العربي، وهي سوريا واليمن وليبيا، إلى جانب العراق والسودان، مراكز متأخرة جدا في قائمة تضم 175 دولة، تتعلق بقياس جهود تلك الدول في مكافحة الفساد، التي تضمنها «مؤشر مدركات الفساد» للعام 2014 الذي صدر عن “منظمة الشفافية الدولية”، على حين احتلت دول الخليج العربية مراكز متقدمة عربيا ودوليا، وتحسنت وضعية مصر مقارنة بمؤشر العام السابق وجاءت في مراكز متوسطة عربيا ومعها دول في شمال أفريقيا وهي تونس والمغرب والجزائر.
وحسب ما جاء في التقرير الذي صدر عن المنظمة الدولية، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى برصيد 92 نقطة من مائة، وتلتها نيوزيلندا، 91 نقطة، وكانت الصومال ثم كوريا الشمالية في المركزين 174 و175 ولكل منهما 8 نقاط. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا والمركز 25 عالميا، وجاءت قطر الثانية عربيا والمركز 26 عالميا، والثالث عربيا لكل من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية. واستنادا إلى مؤشر مدركات الفساد جاءت مراتب الدول العربية مخيبة للأمال والتطلعات، حيث أنه بشكل إجمالي حققت 91 في المائة من الدول العربية أقل من 50 نقطة من أصل مائة. وبذلك تكون معظم الأقطار العربية قد فشلت في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد بالعالم خلال العام الحالي، حيث أظهر المؤشر الذي أعلنته منظمة الشفافية من مقرها بالعاصمة الألمانية برلين حصول أعضاء جامعة الدول العربية الـ21 (تم استثناء فلسطين) على تقدير متوسط 35 من درجات المؤشر البالغة 100. ووفقا للمؤشر عينه تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة الممثلة لآفات مزمنة تخرب اقتصادات الدول بشتى أنحاء العالم.وحلل مؤشر مدركات الفساد هذا العام مستويات الفساد والشفافية بالقطاع العام في 175 دولة بالعالم.
مع أهمية تقرير مؤشر مدركات الفساد في الكشف على مواقع الفساد في دول العالم، إلا أن المنظمة العربية لمكافحة الفساد كانت دائماً متحفظة على اعتماد هذا المؤشر في قياس الفساد وذلك بسبب اعتماده على الإدراك وبالتالي لا يأخذ بالأبعاد الكمية في تحديد وقياس الفساد. ومع ذلك، يبقى لتقرير منظمة الشفافية الدولية أهمية في التنبيه والإشارة إلى موضوع محاربة الفساد وتقويض بنيانه الخطير على المستوى العالمي وبالأخص في الدول العربية.
كما تؤكد المنظمة خلافا لنهج مؤشر الشفافية الدولية الذي يركز على القطاع العام فقط، بأن الفساد المستشري في الدول العربية لا يقتصر على الفساد في القطاع العام بل ان هذا الفساد هو أيضا مستشري على صعيد القطاع الخاص، كما أن الفساد في المنطقة العربية لا يمكن قياسه بعمليات الرشى كون الفساد الناتج عن الصفقات المالية وعقود التجهيز وما إلى ذلك يرتبط بحالة الفساد السياسي المستشري في معظم الدول العربية حيث تصعب الرقابة والمساءلة والمحاسبة الفاعلة في ظل غياب الحكم الرشيد والديمقراطية الأمر الذي يؤثر سلبيا على مسيرة التنمية المستدامة في الأقطار العربية.