بعد محاولة المديرية العامة للأمن العام إصدار بيان نفي ملتبس للخبر الذي انفرد به موقع IMLebanon بتاريخ 2 كانون الأول الجاري، حول قيام هذا الجهاز باستلام موقوف سوري من المحكمة العسكرية وتسليمه الى جهاز أمن “حزب الله” لإتمام المقايضة مع أسيره عماد عيّاد، وتوجيه الأنظار نحو عدم إطلاق العقيد عبدالله الرفاعي، وهو ما لم يذكره موقعنا على الإطلاق، وبعدما عمد “حزب الله” الى نفي خبر نشرته جريدة “النهار” متعلق بأنه تسلّم موقوفاً لدى أحد الأجهزة الأمنية، ها إن موقع IMLebanon ينفرد بنشر الحقيقة مع الاسم.
ففي معلومات موثوقة أن أحد السوريين اللذين بادلهما “حزب الله” مع “الجيش السوري الحر” في إطار المقايضة مع أسيره عماد عيّاد، هو النقيب في الجيش السوري الحر مرهف الحسين، والذي كانت اعتقلته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وأحالته الى المحكمة العسكرية قبل أن يتسلّمه الأمن العام ويسلّمه الى جهاز أمن “حزب الله” لإتمام صفقة المقايضة.
وهنا يُطرح أكثر من سؤال وأكثر من علامة استفهام:
ـ كيف يمكن لجهاز رسمي لبناني أن يسلّم موقوف لديه الى جهاز أمني حزبي؟
ـ لماذا عمد الأمن العام الى نفي واقعة حصلت وحاول أن يضلّل الرأي العام عبر رمي اسم العقيد عبدالله الرافعي الذي لم يذكره أحد في الخبر السابق؟
ـ لماذا عمد “حزب الله” بعد أكثر من 24 ساعة الى نفي الخبر الذي أوردته جريدة “النهار”؟ ومن طلب منه ذلك؟
ـ ما هي الإجراءات التي يتوجّب على وزير الداخلية والبلديات اتخاذها، وخصوصاً أن المديرية العامة للأمن العام تتبع له مباشرة؟
في انتظار الأجوبة الشافية، يؤكد موقع IMLebanon على أنه ماضٍ في سياسة قول الحقيقة مهما كانت صعبة، لأن الحقيقة حقّ لجميع اللبنانيين من دون منّة من أحد.
