أشارت مصادر سياسية مواكبة للجهود المبذولة للإفراج عن العسكريين المخطوفين، بأن خلية الأزمة بحثت في إجتماعها الأخير بخيارات عدة لتأمين تحريرهم من الأسر، كما بحثت في السبل الآيلة إلى استيعاب التداعيات المترتبة على قتل الرقيب علي البزال لقطع الطريق على إيقاع البلد في المكمن الذي تنصبه هذه المجموعات المسلحة وتريد منه جره إلى فتنة مذهبية، خصوصاً بين السنّة والشيعة.
ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “الحياة ” إلى الدور الذي لعبته القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، الذي كان وراء إعادة الهدوء إلى عدد من المناطق في البقاع الشمالي، في ضوء التهديدات التي أطلقها أهالي بلدة البزالية ضد عدد من الأشخاص من بلدة عرسال، مشيرة إلى أن قيادة “حزب الله” بتعاونها مع الجيش نجحت في استيعاب ردود الفعل وفي إعادة فتح الطرقات، لأن أي إخلال بالأمن لا يخدم إلا المخطط الذي تتطلع إليه المجموعات الإرهابية لتقطيع أوصال البقاع وإغراق قراه في الفتنة.
كما لفتت إلى المصادر السياسية إلى الدور الذي لعبه “تيار المستقبل” بغية تهدئة الخواطر ومنع حصول ردود فعل، لا سيما أن بلدة البزالية مجروحة، وأن التضامن مع أهلها بات مطلوباً أكثر من أي وقت مضى، لمنع تغيير مسار المعركة القائمة بين هذه البلدة وغيرها من البلدات والمجموعات المسلحة إلى معركة تدور رحاها بين أهالي البلدات البقاعية.
واعتبرت المصادر عينها أنه آن الأوان للحكومة لأن تحسم أمرها وأن تقرر ماذا تريد، وما هو السبيل لتحرير العسكريين في ضوء التحرك البطيء للموفد القطري. وقالت إن هناك ضرورة ملحة تفرض على خلية الأزمة، ومن خلالها مجلس الوزراء، أن يقرأوا منذ الآن في كتاب واحد من شأنه أن يرفع مستوى التنسيق بتوحيد الجهود الرسمية أولاً وصولاً إلى التوافق على آلية لا بد من اتباعها للإفراج عن العسكريين.
وكشفت المصادر أن اجتماعات التنسيق التي عقدت بين قادة الأجهزة الأمنية، والتي سبقت الاجتماعين الأخيرين لخلية الأزمة أدت إلى إنشاء غرفة عمليات موحدة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ليصار من خلالها إلى تبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بالمجموعات المسلحة، خصوصاً أنه كان لهذا التنسيق مردوده الإيجابي في إعادة الهدوء إلى جميع أحياء طرابلس بعد العملية الاستباقية التي نفذتها وحدات الجيش وأنهت ما يسمى المجموعات التي يتزعمها شادي المولوي الذي لجأ أخيراً إلى مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين، وهذا ما أجمع عليه معظم قادة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أسامة منصور الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.
وأكدت هذه المصادر أن الاجتماع الأخير لخلية الأزمة انتهى إلى اتخاذ جملة من القرارات أبرزها: تشكيل لجنة أمنية برئاسة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعضوية مدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان، أوكلت إليها مهمة متابعة ملف العسكريين على أن تكون تابعة للرئيس سلام.
وقالت إن مهمة هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل بسرية تامة، مواكبة كل ما يتعلق بملف العسكريين بما فيه المفاوضات في ضوء حث الوسيط القطري على تفعيل تحركه. شرط عدم الرضوخ لابتزاز الخاطفين.
