تقدر قيمة فواتير الكهرباء على المواطنين، نتيجة توقف أعمال الجباية، منذ حوالي 4 أشهر، بما يزيد عن حوالي 400 الى 450 مليار ليرة، على أساس تقدير الجباية بحوالي 1600 مليار ليرة سنوياً، استنادا الى موازنة كهرباء لبنان. هذا الواقع سيفرض أعباء مستحقة ومتراكمة على المواطنين، عن طريق الجباية بمعدل فاتورتين شهريا بدلا من فاتورة واحدة.
هذا الواقع لن يزيد إنتاج الكهرباء، وسيستمر التقنين بما يجـعل المواطــن يستمر بدفــع فاتــورتين أو ثلاث فواتــير للكهرباء والمياه. التفاوت هو بين كمــية إنتـــاج الكـهربــاء المقــدرة اليــوم بحوالـــي 1500 ميــغاوات، وحاجــة الاستهلاك التي تزيد عن 2850 ميغاوات مع قدوم الشتاء.
هذا الواقع الذي أرهق المواطن في الصيف (حوالي المليون و300 الف مشترك في لبنان) سيرهق الناس، وبشكل أكبر خلال الشتاء نتيجة التقنين.
هذا الواقع لن يمكِن الدولة من الإفادة من انخفاض أسعار المحروقات، التي انخفضت بأكثر من 35 في المئة خلال الاشهر الاخيرة، حيث لا سياسة لتكوين مخــزون من الفيول اويل والمازوت لتقليص فاتورة المحروقات على الكهرباء التي تصل الى 4400 مليار ليرة سنويا. السبب غياب السياسة النفطية والتشاطر لتحقـيق مكاسب ذاتية من مستوردات النفط للدولة والكهرباء. كذلك فإن عجز الكهرباء يفترض ان يتقلص بحوالي الثلث، من 2.3 مليار دولار الى حوالي 2700 أو 2500 ملـيار لـيرة بالحدود الدنيا.
اشارة الى ان توزع انتــاج معامــل الكــهرباء الــيوم، هو على الشكل الآتي، بعدما تحولت البواخر الى حاجة أساسية وتشكل وحدها 300 ميغاوات (30 في المئة من الانتاج):
ـ معمل دير عمار ينتج حوالي 411 ميغاوات
ـ معمل الزهراني ينتج حوالي 460 ميغاوات
ـ معمل الذوق ينتج حوالي 212 ميغاوات
معمل الجية ينتج حوالي 95 ميغاوات
ـ البواخر التركية تنتج حوالي 300 ميغاوات
ـ إنتاج مائي حوالي 39 ميغاوات.
وهكذا يكون مجمل القدرة الانتاجية الموضوعة على الشبكة حوالي 1500 ميغاوات، فيما يتجاوز الطلب 2800 ميغاوات، ويصل 2850 ميغاوات في الشتاء القاسي.