رائد الخطيب
ارجأ مجلس الوزراء، البتَّ في عرض مجلس الانماء والاعمار، بشأن وضعية مشروع اعادة تأهيل وتطوير معملي الزوق والجية لانتاج الطاقة الكهربائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فان الملف يحتاج الى المزيد من الدرس خصوصاً أنَّ تكاليف المعملين مرتفعة كثيراً. وكان مجلس الانماء والاعمار أشار الى أنهُ نظرا إلى النتائج التي أسفرت عنها المناقصة، هناك خياران:
الاول اعادة إجراء المناقصة بالنسبة للمجموعة الأولى Lot1 (معمل الزوق) والمجموعة الثالثة Lot3 (معمل الجية الوحدات الإنتاجية 3 و4 و5) بعدما صرفت وزارة الطاقة والمياه النظر عن تأهيل الوحدتين الإنتاجيتين الأولى والثانية في معمل الجية (Lot2 jieh Units 1 & 2)، على أن تعيد الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان النظر في ملف التلزيم الأساسي الذي اُعد من قبلهما، بهدف زيادة المنافسة واستقطاب عدد أكبر من العروض.
الثاني: صرف النظر عن التأهيل الشامل لمعمل الزوق ومعمل الجية (الوحدات الإنتاجية 3 و4 و5) والاكتفاء ببعض أعمال التأهيل الضرورية التي تجريها مؤسسة كهرباء لبنان على أن تبدأ التحضيرات لتلزيم إنشاء معملين جديدين يحلان محل هذين المعملين.
وهو ما يعني أنَّ تكلفة عرضي التأهيل تفوق إنشاء معملين جديدين. فعرض «انسالدو ـ ميتكا« لتأهيل معمل الزوق هو بقيمة 206,7 ملايين دولار، فيما عرض شركة «الخرافي« لتأهيل معمل الجية فهو بقيمة 298،8 مليون دولار. مجلس الإنماء والإعمار، طالب من جهته مجلس الوزراء، باتخاذ القرار المناسب. فيما رأت وزارة الطاقة والمياه، في رأيها عن وضعية مشروع تأهيل المعلمين، ان خيار إعادة مناقصة تأهيل معمل الزوق لها أضرار على الاقتصاد اللبناني. وهي تعتبر ان هذه الاضرار ناتجة عن أن الطاقة غير المعطاة خلال السنوات المقبلة، تفوق بكثير التوفير المحتمل وغير المضمون الذي يمكن أن ينتج عن الإعادة، خصوصاً أن الفترة اللازمة لإعادة المناقصة يمكن بسهولة أن تتجاوز السنة مما يزيد من مخاطر هذا الخيار. كما أن تأهيل المعامل سيحدّ من استهلاكها المفرط للفيول وسيحسّن مؤشراتها البيئية بشكل ملحوظ، وفقا للوزارة، لذلك وبما أن سعر تأهيل معمل الزوق جاء ضمن النطاق المعقول نسبياً مقارنة بسعر معمل جديد مماثل ولمدة حياة تقنية مقبولة، فانها توصي باعتماد خيار المضي بتأهيل معمل الزوق على ضوء التفاوض، بمؤازرة الاستشاري لجهة تحليل الأسعار وتحديث نطاق الأعمال.
أما بالنسبة إلى معمل الجية، فتقول الوزارة انه كون سعر التأهيل جاء قريباً جداً من سعر معمل جديد مما يجعله غير مجد، وكون التوفير المحتمل وغير المضمون الذي يمكن أن ينتج عن إعادة المناقصة ليس متوقعاً أن يغيّر هذا الواقع بشكل جوهري، لذلك فإن اعتماد خيار استبدال كامل معمل الجية بمعمل جديد هو الأفضل. مع الإشارة إلى أنه يمكن الاستعاضة عن قسم من الطاقة غير المنتجة خلال فترة إنشاء المعمل الجديد بزيادة نحو 100 ميغاوات على الطاقة الإنتاجية للباخرة الموجودة في الموقع، والتي هي مجهّزة باستيعاب هذه الإضافة في وقت قصير.
وأوصت الوزارة بضرورة تمكين مؤسسة كهرباء لبنان من القيام بالصيانات اللازمة وفق الحاجة في المعملين ريثما يبدأ التأهيل، أو إنشاء المعمل الجديد لضمان الحد الأدنى من الإنتاجية خلال الفترة الانتقالية.
بالعودة الى العرض المقدم من قبل مجلس الانماء والاعمار، فإنَّ العروض المقدمة في نطاق المناقصة التي أطلقها لتنفيذ المشروع المذكور تقسم الى ثلاثة اقسام مستقلة (3 lots) وهي:
* LOT 1: Rehabilitation and Improvement of Zouk Power Plant (Units 1 to 4)
* LOT 2 : Rehabilitation and Improvement of Jieh Power Plant (Unit 1 & 2)
* LOT 3 : Rehabilitation and Improvement of Jieh Power Plant (Unit 3,4 & 5)
وقد سبق واستلمت اللجنة المكلفة فض العروض العائدة لمشروع اعادة تأهيل وتطوير معملي الزوق والجية خمسة عروض: عرضان للمجموعة الأولى، وعرض للمجموعة الثانية، عرضان للمجموعة الثالثة. كما سبق لمجلس الوزراء بقراره الرقم 43 تاريخ 19/9/2012 ان وافق على ما يلي:
1 الطلب الى مجلس الانماء والاعمار إعطاء العارض الشركة الصينية «CNEEC« الذي لم يقدم الكفالة، مدة اسبوع على الاكثر لتقديم الكفالة المصرفية المؤقتة بشأن تلزيم كل من المجموعتين:
– المجموعة الأولى (Zouk Power Plant Units 1 to 4)
– المجموعة الثالثة (Jieh Power Plant Units 3,4 & 5)
2 اعادة المناقصة بالنسبة لتلزيم المجموعة الثانية (Jieh Power Plant Units 1 & 2).
وكانت شركة «CNEEC « طلبت مهلة اضافية لتقديم الكفالة المصرفية الموقتة، ووافق مجلس الوزراء بموجب قراره الرقم 71 تاريخ 3/10/2012 على ذلك في اطار تلزيم كل من المجموعتين:
– المجموعة الأولى (Zouk Power Plant Units 1 to 4)
– المجموعة الثالثة (Jieh Power Plant Units 3,4 & 5)
وبعدما تقدمت شركة «CNEEC« بالكفالتين المؤقتتين المطلوبتين، باشرت لجنة فض العروض بدراسة الملف الاول لكل من المجموعتين الاولى Lot 1 العائدة لتأهيل معمل الزوق (الوحدات من 1 الى 4) والثالثة Lot 3 العائدة لتأهيل معمل الجية (الوحدات الانتاجية 3 و4 و5).
بالنسبة الى المجموعة الاولى، ورد الى المجلس عرضان مقدمان من كل من: شركة «CNEEC«، والمجموعة المندمجة «ميتكا انسالدو». وبعد دراسة الغلاف الأول العائد لمرحلة تأهيل الشركات العارضة، تبين ان عرض «ميتكا انسالدو» يستوفي جميع شروط التأهيل المحددة في ملف التلزيم، الا ان عرض شركة «CNEEC «لم يستوفِ شروط التأهيل المحددة في ملف التلزيم. علماً أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يمول اشغال هذه المجموعة (باستثناء الرسوم والضرائب المحلية).
وبالنسبة للمجموعة الثالثة، ورد الى المجلس عرضان مقدمان من كل من: شركة «CNEEC«، وشركة «الخرافي ناشيونال«. وبعد دراسة الغلاف الأول العائد لمرحلة تأهيل الشركات العارضة تبين ان عرض «الخرافي ناشيونال« يستوفي جميع شروط التأهيل المحددة في ملف التلزيم. الا ان عرض شركة «CNEEC« لم يستوف شروط التأهيل المحددة في ملف التلزيم. علماً أن الصندوق الكويتي للتنمية يمول اشغال هذه المجموعة (باستثناء الرسوم والضرائب المحلية).
واتخذ مجلس إدارة الإنماء والإعمار القرار الرقم 1052/2012/أ تاريخ 27/12/2012 وافق بموجبه على ما يلي:
1) فتح العرض الفني الإداري العائد للمجموعة المندمجة «ميتكا انسالدو» في إطار مناقصة المجموعة الأولى (معمل الزوق) على أن يتم أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك بعد استطلاع رأي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لجهة الموافقة على مضمون تقرير لجنة العروض.
2) فتح العرض الفني الإداري العائد لشركة «الخرافي ناشيونال« في إطار مناقصة المجموعة الثالثة (معمل الجية الوحدات 3 و4 و5)، وفقاً للتوصيات الواردة في تقرير لجنة العروض على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك بعد استطلاع رأي الصندوق الكويتي، لجهة الموافقة على مضمون تقرير اللجنة.
وفي 28/1/2013، أفاد الصندوق العربي للإنماء، انه نظراً إلى أهمية الإسراع في أعمال التأهيل والتجديد لمعمل الزوق، فليس لديه اعتراض على فتح العرض الفني الإداري لمجموعة «ميتكا انسالدو» ، إلا أن الصندوق أناط قرار الموافقة بأن يكون سعر العرض في حدود الأسعار التي قُدِّرَتْ بدراسة الاستشاري.
وفي 21/1/2013، أفاد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أنه بناء على خصوصية المشروع الذي يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء من طريق أعمال إعادة التأهيل لوحدات توليد كهرباء قديمة، وما يصاحب ذلك من تحديات كبيرة في التنفيذ والتي بدت واضحة من العدد المحدد من الشركات التي لديها قدرة ورغبة في المشاركة في تنفيذ المشروع، وأخذاً في الاعتبار أهمية المشروع، حيث انه يشكل عنصراً أساسياً في برنامج تطوير القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في لبنان، لذا لا مانع لدى الصندوق الكويتي أن يقوم الإنماء والإعمار برفع موضوع قبول عرض شركة خرافي ناشيونال، إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته لاستكمال مراحل التحليل المتبقية.
وعلى أثر ذلك، وافق مجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 20 تاريخ 20/2/2013، على الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار فض العرض الفني الإداري والمالي لمجموعة «ميتكا انسالدو» في إطار مناقصة المجموعة الأولى (معمل الزوق). كما وافق على فض العرض الفني الإداري والمالي لشركة «الخرافي ناشيونال« في إطار مناقصة المجموعة الثالثة على أن يكون عرض كل شركة متوافقاً مع دفتر الشروط المتعلق بكل مناقصة، وأن يكون العرض المالي لكل منهما لا يتجاوز التقديرات الموضوعة من قبل الاستشاري وعرض النتائج على مجلس الوزراء.
وعملاً بقرار مجلس الوزراء الرقم 20 تاريخ 20/2/2013 قامت لجنة فض العروض المشكلة من قبل مجلس الإنماء والإعمار (والتي يتمثل فيها كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان) بفض العرض الفني الإداري الوحيد في كل من المناقصتين. وبعدما تبين أن العرض الفني الإداري يستوفي شروط ملف التلزيم، وبعد موافقة كل من الصندوقين العربي والكويتي، كل منهما للمجموعة التي سيمولها، قامت لجنة فض العروض بفتح العرض المالي لكل من العارضين «ميتكا انسالدو» (لمعمل الزوق) ولشركة «الخرافي ناشيونال« (لمعمل الجية الوحدات الإنتاجية 3 و4 و5).
أما بالنسبة للمجموعة الثانية (Lot2 jieh Units 1 & 2)، فقد أعيدت المناقصة لهذه المجموعة. وعرض المجلس الموضوع في 2/8/2013 على رئيس مجلس الوزراء، إلا أن المجلس لم يتبلغ أي قرار عن مجلس الوزراء حتى تاريخه بهذا الشأن.
يشارُ الى أنه في 21/3/2007 أحيل مشروع قانون إلى مجلس النواب يجبز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء بقيمة 35 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي. كما أحيل المشروع القانون المذكور مجدداً على مجلس النواب (تمويل أشغال المجموعة الأولى تأهيل معمل الزوق الوحدات الإنتاجية من 1 إلى 4 باستثناء الضرائب والرسوم المحلية). كما أحيل بتاريخ 22/3/2013، مشروع قانون لطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 25 مليون دينار كويتي لتمويل أشغال المجموعة الثالثة تأهيل معمل الجية الوحدات الإنتاجية من 3 و4 و5 باستثناء الضرائب والرسوم المحلية.