وسام اسماعيل
من دون سابق إنذار، أصبح مربّو الأبقاء الحلوب في البقاع الشمالي وخصوصاً القرى البقاعية الحدودية أمام شفير الانهيار، مهددين بالإفلاس جرّاء توقف بعض معامل الأجبان والألبان عن شراء كميات الحليب التي ينتجها هؤلاء المزارعون بعدما اقفلت وزارة الصحة عدداً من معامل الاجبان والالبان لعدم استيفائها الشروط الصحية في النظافة.
“النهار” قصدت بلدة المشرفة الحدودية للاطلاع على أوضاع المزارعين الذين بدأوا يواجهون اخطر الظروف المعيشية، علماً أن معظم قاطنيها هم من العاملين في هذا القطاع ويحتاج الأمر الى تحرك عاجل من المعنيين ومعالجة امورهم عبر ايجاد حل، وقبل ان تتدهور احوال مئات العائلات التي ترزح تحت اعباء الديون، بالاضافة الى مشكل إرتفاع نسبة البطالة خصوصاً ان كل يوم اضافي يثقل الأعباء عليهم نتيجة عدم بيع منتجاتهم وتكدّسها ومن ثم رميها في الأنهر.
الاهالي أوضحوا أن الأزمة بدأت تزداد منذ قرابة الاسبوع حين تقلص الطلب من ناقلي الانتاج من كميات الحليب من حوالى 30 طن الى 12 طناً يومياً، والتي تجمع من المربين كافة في البلدة في شكل يومي، ناهيك بإقدام بعض المعامل التي ما زالت تعمل على الطلب من مربّي الابقار ومراكز تجميع الحليب خفض سعر كلغ الحليب الطبيعي عن السعر المتعارف عليه عند 1100 ليرة لـ900 ليرة، وذلك جراء تحكمهم بهذا القطاع في المنطقة.
وفي هذا السياق، اجتمع مربّو الابقار الحلوب أول من امس وتطرقوا الى وضع قطاع انتاج الحليب والتطورات السلبية التي طرأت عليهم حيال تكدس كميات الحليب، باللجوء الى الشارع خلال الايام القليلة المقبلة للفت المعنيين الى وضعهم الكارثي. علماً ان قطاع تربية الأبقار والماشية يُعتبر مورد رزقهم، فالمزارع الذي يملك بقرة او اثنتين او اكثر، وفي حال بقيت الأمور على حالها سيضطر الى بيع تلك الابقار ما يحتم هجرة هؤلاء المربين من قراهم”.
المزارع حسين الحاج حسن الذي يملك مزرعة ابقار ومن جامعي الحليب من نحو 25 مزارعاً حيث يعمل على تأمين صرف الانتاج للتعاونيات الزراعية التي تملك برادات تستوفي الشروط الصحية التي بدورها تسلّمها للمعامل المصنعة الألبان والاجبان، يقول “تبلغنا من المعامل عدم تسلّمها سوى 20% من الكميات التي ننتجها وعلينا تدبر امورنا في كمية الحليب المنتجة من المزارعين، وبالرغم من انها من اجود انواع الحليب خصوصاً ان طبيعة منطقتنا تلائم تربيتها. فخلال اليومين رمينا منتجاتنا في مجرى النهر لعدم استقبالها من المعامل بلا سابق انذار وعدم تحصيلنا البدل المالي لاتعابنا وبالتالي لن نتمكن من شراء الاعلاف للابقار التي لن تلزمها في حال بقيت الحال هكذا” واضاف “كما انهم يستغلوننا بالاسعار ومنهم من يلجأ الى استهلاك حليب مهرب من الاراضي السورية وبكلفة منخفضة جداً تصل الى 600 ليرة بدل 1100 وهذا ما لا نستطيع منافسته ونقع تحت رغبات اصحاب المصانع المحتكرة لمنتجاتنا في ظل غياب الدولة”.