أشارت اوساط وزارية لصحيفة “الراي” الكويتية الى ان المعطيات الأمنية التي وُضعت امام خلية الأزمة اخيراً الى تجاوُز منطقة البقاع الشمالي قطوعاً حقيقياُ كادت معه الفتنة المذهبية تشتعل لو لم يتم تدارك الامر بأقصى الجهود التي ساهم في بذلها كل من الحكومة والجيش و”حزب الله” وتيار “المستقبل” في ظل انفجار الانفعالات لدى ابناء بلدة البزالية ومعهم غالبية عشائر المنطقة من الطائفة الشيعية ووسط استعدادات أمكن احتواؤها بشقّ النفس لخطف العديد من أهالي عرسال السنية.
واضافت الاوساط ان المخاوف لم تنحسر بعد من إمكان تَجدُّد هذا الخطر مع اي قتل محتمل لعسكري او عسكريين آخرين، علماً ان أسوأ ما يواجه الحكومة الان هو ان الخاطفين باتوا يتصرفون من موقع التحكم بأسر الواقع الداخلي برمّته بما يجعلهم يمضون في التلاعب بالمشاعر المذهبية والضرب عليها من دون هوادة. وتبعاً لذلك يبدو ان الحكومة التي تشعر بأنها حوصرت في زاوية ضيقة وحرجة للغاية بعدما لم تلمس اي فعالية للوساطة القطرية، قرّرت سلوك طرق عدة في آن واحد، منها التعامل بمرونة مع وساطة ستتولاها “هيئة العلماء المسلمين” التي أصدرت بياناً دعت فيه الى اطلاق السجينات وابنائهن مقابل إطلاق العسكريين، كما فوّضت كلا من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والوزير وائل ابو فاعور المضي في المفاوضات المباشرة مع الخاطفين بطرقهم المتاحة ولكنها في الوقت نفسه قررت ألا ترضخ للمطالب التعجيزية للخاطفين من منطلق السعي الى تسوية شاملة غير مجتزأة للأزمة.
ولفتت الاوساط الوزارية الى ان المداولات التي اجريت أظهرت استياء بالغاً لدى غالبية المعنيين ولا سيما منهم رئيس الحكومة ووزراء ومسؤولين أمنيين من التسريبات الصحافية للتحقيقات الجارية مع مطلقة زعيم “داعش” الامر الذي أثار موجة استنكارات واسعة لا سيما على لسان أهالي العسكريين المخطوفين الذين ذهبوا الى تحميل المسؤولين عن التسريبات تبعة التسبب بمقتل علي البزال. ولمحت الى ان خطوات اتُخذت في هذا المجال لمنع المضي في تسريب المعلومات السرية عن التحقيقات بعدما أحدثت أسوأ الانعكاسات التي أفاد منها الخاطفون خصوصاً ان نشرها في وسائل إعلامية وثيقة الصلة بـ «حزب الله» رسم علامات شكوك واسعة حول أهداف هذه الخطوة.