صنّف مؤشر مدركات السياسات Policy Perception Index، الناتج من المسح العالمي لقطاع النفط في 2014، لبنان في المرتبة 36 بين 156 بلداً ومقاطعة حول العالم حيال مستوى المعوقات للإستثمار في الإنتاج والتنقيب عن النفط والغاز، والمركز الـسابع بين 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 12 بين 38 مقاطعة في 31 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع المشمولة في المسح.
ويصدر المؤشر عن معهد “فريزر الكندي للبحوث” Fraser Institute، وقد جاءت المعوقات في لبنان الـ69 الأعلى في العالم والـثامنة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مسح الـ2013. وتالياً، تراجعت مرتبة لبنان بـ33 مركزاً، ما يشكل التراجع السابع الأكبر عالمياً والتراجع الثاني الأكبر بين الدول العربية بعد الكويت، التي سجلت مرتبتها انخفاضاً بـ35 مركزاً. ووفق نتائج المسح الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فإن المسح السنوي يعكس آراء مدراء ورؤساء شركات عن مستويات المعوّقات للإستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في المقاطعات التي اطلعت عليها شركاتهم. وقد قيّم المشاركون في المسح عملية إتخاذ قرار الإستثمار في مختلف المقاطعات وفق 16 عاملاً شكلّوا ثلاثة مؤشرات ثانوية هي مؤشر المناخ التجاري، مؤشّر المناخ التنظيمي ومؤشر المخاطر الجيوسياسية.
كذلك، حلّ لبنان في المرتبة 100 عالمياً والتاسعة بين الدول العربية على المؤشر الثانوي للمناخ التجاري. ويصنّف هذا المؤشر المقاطعات بحسب 5 عوامل وهي النظام الضرائبي، المعوقات التجارية، نوعية البنية التحتيَة، وجود اليد العاملة، بالإضافة إلى شروط الدولة المتعلقة برسوم الإمتياز، وحصص الإنتاج، ورسوم الترخيص. وأشار المسح إلى أن 50% من المشاركين في المسح يعتبرون أن وجود اليد العاملة هو عائق أمام الإستثمار، 42,8% منهم قالوا الشيء عينه عن المعوقات التجارية في لبنان، 69,3% رأوا أن تردي مستوى البنية التحتيَة يشكل عائقاً أمام الإستثمار، 57,1% إعتبروا أن العائق يكمن في النظام الضريبي اللبناني فيما 52,7% رأوا أن شروط الدولة المتعلقة برسوم الإمتياز، وحصص الإنتاج، ورسوم الترخيص تشكل رادعاً أمام الاستثمارات في القطاع. كذلك، جاء لبنان في المرتبة الـ 109عالمياً و12 بين الدول العربية على المؤشر الثانوي للمناخ التنظيمي. وتصنف هذه الفئة المقاطعات وفقا لتصورات المستثمرين من العقبات التنظيمية ، بما في ذلك حالة عدم اليقين التنظيمية والازدواجية في تطبيق القوانين، وقوانين العمل، المساواة والشفافية في النظام القانوني، وإنفاذ القوانين التنظيمية، وكلفة الإمتثال للقوانين، والأنظمة البيئية. وأشار المسح إلى ان جميع المشاركين رأوا أن النظام القانوني اللبناني يعيق الإستثمار، 58,8% إعتبروا أن الإدارة العامة أو انفاذ القوانين تردع الإستثمار، 75% قالوا الأمر عينه عن حالة عدم اليقين التنظيمية والازدواجية في تطبيق القوانين، 46,6% قالوا إن كلفة الإمتثال للقوانين تشكل عائقاً أمام الاستثمار، 57,1% إعتبروا أن القوانين المنظمة للعمل هي العائق أمامها.
في موازاة ذلك، إعتبر لبنان البلد الـ149 الأخطر عالمياً والـ14 الأخطر في المنطقة على المؤشر الثانوني للأخطار الجيو سياسية. ويعكس هذا المؤشر مستوى الأخطار السياسية، وأمن الموظفين وسلامة موجودات الشركات. إعتبر63,6% من المشاركين في المسح أن مستوى الإستقرار السياسي في لبنان يشكل رادعاً كبيراً ولا يشجع على الإستثمار في قطاع الطاقة المحلي، بينما إعتبر 18,2% من المشاركين أن هذا العامل يشكل رادعاً بسيطاً أمام الإستثمار، و9,1% قالوا أنهم لن يستثمروا في لبنان بسببه. عموما، أفاد المسح أن 90,9% من المشاركين إعتبروا أن مستوى الإستقرار السياسي في لبنان يشكل رادعاً قويأً أمام الإستثمار في قطاع النفط والغاز، وهي النسبة التاسعة الأعلى عالمياً والخامسة الأعلى في المنطقة. كذلك، لفت المسح إلى أن 91% من المشاركين إعتبروا أن الوضع الأمني في لبنان يشكل عائقاً أمام الإستثمار، وهي النسبة التاسعة الأعلى عالمياً والخامسة الأعلى في المنطقة.
