اعتبر وزير العدل اللواء اشرف ريفي ان المأساة التي يعيشها لبنان، المتمثلة بخطف العسكريين وقتل البعض منهم، باتت تطرح على الجميع تحدي مواجهة هذا الارهاب الأعمى، بالتضامن الوطني، والالتفاف حول المؤسسات، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن الوطن والمواطنين.
كلام ريفي جاء بعد اجتماع عقد في دارته ضم كل من النواب سمير الجسر، محمد كباره، بدر ونوس والنائب السابق مصطفى علوش و مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كباره، حيث تحدث بإسم المجتمعين، ودعا الى قطع الطريق على الفتنة، من خلال إزالة المظاهر المسلحة، والامتناع عن أعمال الخطف، التي لا تؤدي الا الى المزيد من الاحتقان، والمزيد من تعريض السلم الاهلي لخطر الانفجار.
ورأى أن الأسباب العميقة لهذه المأساة تعود بمعظمها، الى استباحة السيادة والحدود، و قيام “حزب الله” بتنفيذ أجندة إقليمية في سوريا، لا ناقة للبنان فيها ولا جمل. وهي فضلا عن كونها مخالفة للاجماع الوطني، تنطوي على مخاطر جسيمة، تتمثل في استيراد الأزمة السورية الى لبنان، مع ما يعنيه ذلك من دفع الأكلاف الباهظة، وتعريض استقرار لبنان لخطر الاهتزاز، التي سببها قتال الحزب في سوريا.
ودعا ريفي بإسم المجتمعين الى مراجعة كل هذا المسار، الذي ارتكبت فيه الكثير من الأخطاء والخطايا، والى تصحيح الخلل قبل فوات الاوان، وهذا لا يتم الا من خلال انسحاب “حزب الله” من سوريا، وضبط الحدود بشكل صارم بالاتجاهين، والاستعانة بقوات دولية للمساعدة في هذا الشأن، استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأبرزها القرار 1701 .
وأضاف: “إن الموقف المسؤول الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري بخصوص الحوار، يشكل فرصة أخرى للانقاذ، يفترض بكل الاطراف أن يتلقفوها، كي تكون بداية، لوقف الانهيار الحاصل جراء اضعاف الدولة واستضعافها، وشل المؤسسات وتعطيل الدورة الاقتصادية، لا أن تتحول كسابقاتها الى مجرد مناورة لكسب الوقت، ومن ثم الالتفاف على مقررات الحوار ونتائجه، من خلال السياسات الانقلابية التي خبرها اللنانيون جيدا.
وتابع: “ثمن المجتمعون الاسقرار الامني في طرابلس ودعوا الى استكمال الخطة الامنية في كل لبنان وعدم استثناء اي منطقة واتباع سياسة الكيل بمكياليين، مطالبين بوقف العمل بوثائق الاتصال غير القانونية، كما ثمن المجتمعون التجاوب السريع للحكومة في صرف التعويضات للمتضررين من الاحداث في مرحلتها الاولى، داعين الى استكمالها لان ذلك كفبل بتعزيز الاستقرار”.