كشفَت مصادر مطّلعة لصحيفة “الجمهورية” أنّ رئيس الحكومة تمام سلام طلب من القوى الأمنية والعسكرية رصدَ ردّات الفعل على جرائم الخاطفين وضبط الوضع الأمني منعاً لأيّ فتنة داخلية تسعى اليها المجموعات الإرهابية من خلال تحريض اهالي العسكريين ضد المؤسسات العامة والحكومية، وتوسيع دائرة الإتصالات لمنع اعتداء أيّ لبنانيّ على آخر “منعاً لأيّة فتنة نعرفُ من أين تبدأ لكن أيّ منّا لا يُقدّر نتائجَها أو تحديدَ موعد نهايتها”.
واشارت “الجمهورية”، الى ان المجتمعين توافقوا على التشكيك في قدرة المبادرة القطرية على توفير أيّ خطوة تُطَمئن الى أنّ نيّات الخاطفين جدّية في أيّ مفاوضات وهُم لا يتورّعون عن ممارسة نصبِ المكامن لوحداتِ الجيش الذي يطالبونه بضمان أمن اللاجئين السوريين وسلامتِهم، في وقتٍ يستغلّون تجمّعاتهم في مناطق عدّة للغدر بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى. وعُلم أنّ أعضاء اللجنة توزّعوا الأدوار لتوسيع مروحة الاتصالات لاستيعاب الوضع واقتراح الخطوات التي مِن شأنها تعزيز الموقف اللبناني في مواجهة الإرهابيين.