نورما نعمات
أطلق البنك الدولي في كلية الأعمال في الجامعة الأردنية تقرير الوظائف والامتيازات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف. ويهدف التقرير إلى تحديد فرص العمل التي يجب إيجادها في دول مختارة في المنطقة، كما حدد المعوقات الرئيسة، خصوصاً التي تتعلق بالسياسات التنافسية.
وقال سيف خلال حفل إطلاق التقرير، الذي حضره نائب رئيس الجامعة موسى اللوزي، إن «التقرير يأتي في وقت يجب التركيز فيه على إيجاد فرص عمل في المنطقة كخطوة في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاحات المنوي تنفيذها». وأضاف إن «التقرير ركز على الطلب في سوق العمل والعوامل التي تلعب دوراً في إبطاء عملية إيجاد فرص عمل وسُبل تأثيرها على التنافسية والامتيازات التي تحصل عليها بعض المؤسسات والشركات».
وأكد أن التقرير «اعتمد على بيانات جديدة ظهرت في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، إضافة إلى العمل على تعداد منشآت موجودة في دول مختارة»، لافتاً إلى «إظهار نوع المؤسسات التي تستحدث عدداً أكبر من فرص العمل». وشدد عميد كلية الأعمال في الجامعة زعبي الزعبي في كلمة على أهمية النتائج التي توصل إليها البنك الدولي في هذا التقرير الذي يعد أداة مهمة لحض الدول على دعم جهود القطاعات لخلق فرص عمل.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج إن «البنك منبع للفكر والتحاور، ويجب أن تهتم الحكومات بوضع السياسات المتعلقة بفرص العمل التي تخدم قطاعات التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وعرض الخبير الاقتصادي في البنك الدولي مارك شيفباور نتائج التقرير، مؤكداً أن «القطاع الخاص لم يخلق وظائف كافية لاستيعاب أعداد متزايدة من الأيدي العاملة في الاقتصاد الرسمي، ما أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة، لا سيما في صفوف الشباب والنساء، وظهور عدد كبير من الشركات الصغيرة ذات الإنتاجية المتدنية».
وأظهر التقرير أن نمو الوظائف في الشركات الصغيرة في الأردن كان ضعيفاً بين عامي 2006 و2011، خصوصاً الشركات التي يعمل فيها أقل من 10 موظفين. وأشار إلى أن «الشركات الناشئة والشركات الشابة وعدد قليل من الشركات الكبيرة والقديمة المملوكة غالباً للأجانب، تعتبر المحرك الرئيس لإيجاد الوظائف في الأردن، كما الحال في معظم دول المنطقة والاقتصادات العالية النمو».
وأكد أن «القيود المفروضة على دخـــول الشركات الأجنبية إلى قطاعات الخدمات في الأردن تعتبر مرتفعة بالنسبة لقطاعات خدمات أخرى، منها النــقل والخدمات القانونية ثم قطاعي اتصـــالات الخليوي والبنوك بدرجة أقل».
ودعا التقرير دول المنطقة إلى تنفيذ إصلاحات إلى سياسات الحواجز الإدارية وتعديل قوانين الإفلاس المرهقة ومتطلبات الترخيص الحصري للعمل في قطاعات معينة، إضافة إلى الحواجز القانونية المماثلة أمام الاستثمار الأجنبي.