استبعدت مصادر حكزمية حصول هيئة “العلماء المسلمين” على التكليف الحكومي المطلوب، او ان يتم القبول بمقايضة مفتوحة مع معتقلين في سجن رومية.
ورجحت المصادر عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية اعطاء الهيئة موافقة شفهية او ضمنية من رئيس الحكومة، بحيث توضع مبادرة الهيئة تحت الاختبار والتجربة بعيدا عن الشروط المسبقة، فضلا عن ان الوضع الحكومي لا يسر احدا، وطبيعي ان يتجنب الرئيس سلام تعريض الاستقرار السياسي النسبي للاهتزاز.
الى ذلك، تواجه الحكومة صعوبات قانونية في الافراج عن سجناء موقوفين او محكومين بموجب عقد خاص، لأن توقيع 24 وزيرا مكان رئيس الجمهورية غير ممكن تأمينه، وحتى لو امكن ذلك فإن الخبراء الدستوريين يجزمون بألا نيابة عن رئيس الجمهورية في توقيع العفو الخاص.