شون دونان
الشركات الكبرى وكبار المديرين فيها هم المسؤولون عن الغالبية العظمى من قضايا الرشا في العالم، وهي تفقد ثُلث أرباحها نتيجة المشاريع ذات الصلة بالمسؤولين الفاسدين.
ووفقا لتقرير جديد أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ـ مقرها باريس ـ ثمة تساؤلات أيضاً حول التزام الحكومات بمكافحة الفساد.
وبحسب المنظمة، عرضت السلطات عددا أقل من القضايا على مدى العامين الماضيين، يستغرق النظر فيها وقتا يزيد على ثلاثة أضعاف الوقت الذين كانت تستغرقه قبل عقد من الزمن، وغالبا ما يتم فرض غرامات بقيمة أقل من الأرباح الناتجة عن الرشا.
ويستند التقرير على تحليل قضايا رشا أجنبية تبلغ 427 قضية قدمتها السلطات للعدالة منذ عام 1999، عندما دخلت اتفاقية مكافحة الرشا الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيز التنفيذ أول مرة. ووقع 41 بلدا على هذه الاتفاقية.
واللافت أن التحليل الجديد لا يشمل الصين، حيث الشركات تشتكي منذ مدة طويلة من أن الفساد متوطن، حتى أن السلطات أطلقت في الأعوام الأخيرة حملة ضد المسؤولين الفاسدين. ولا يغطي أيضاً سوى الحالات التي أقيمت فيها قضايا قانونية.
لكن الدراسة تلقي ضوءا ساطعا نادرا على زاوية فاسدة من الاقتصاد العالمي. وكتب أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقدمة التقرير: “لقد كنا نحارب في الظلام”، مضيفا أن هذا العمل “يضعنا، لأول مرة، وجها لوجه مع خصمنا”.
وشكلت الشركات التي يعمل فيها أكثر من 250 موظفا 60 في المائة من قضايا الفساد التي تمت دراستها. وفي 31 في المائة من هذه القضايا، قامت الشركات نفسها بإشعار السلطات الرشا. و2 في المائة فقط من القضايا كانت تتضمن مخبرين.
وبلغ متوسط تكلفة الرشا 10.9 في المائة من قيمة التعاملات ذات العلاقة، و34.5 في المائة من الأرباح. وأكبر الرشا التي دفعت في قضية واحدة كانت 1.4 مليار دولار، وأصغرها 13.17 دولار فقط.
وغالبية القضايا كانت تشمل التنفيذيين في الشركات وكان المديرون معنيين في 41 في المائة منها. وقضايا أخرى بنسبة 12 في المائة كانت تشمل رئيس الشركة، أو كبير الإداريين التنفيذيين.
وظاهرة الفساد لا تقتصر على العالم النامي، إذ كانت معظم القضايا التي تمت دراستها تشمل رشوة مسؤولين في القطاع العام من بلدان ذات مستويات “عالية” أو “عالية جدا” على صعيد التنمية البشرية.
وعدد قضايا الرشا التي قدمت للعدالة في كل أنحاء العالم ارتفع بشكل كبير منذ عام 1999، لكنه انخفض في العامين الماضيين بعد أن وصل ذروة بلغت 68 قضية في عام 2010. علاوة على ذلك، الوقت اللازم لمحاكمة أصحاب القضايا ازداد بشكل كبير، من متوسط بلغ عامين في عام 2003 إلى 7.3 عام في 2013.
والمسؤولون التنفيذيون في الشركات المملوكة لدول كانوا هدفا لنحو ثلاث من كل عشر قضايا، في حين شكل مسؤولو الجمارك 11 في المائة فقط. ونحو 60 في المائة من الرشا تم دفعها للفوز بمناقصات حكومية.
وأكثر من ثُلثي جميع العقوبات التي تم فرضها كانت نتيجة تسويات قانونية وليس نتيجة إدانة. وفي نصف القضايا تقريبا كانت الغرامات التي تم فرضها أقل من 50 في المائة من الأرباح التي حققها المتهمون نتيجة الرشوة.