اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان التي تعاني من أزمة مالية مدة شهرين، في ظل الجهود المبذولة لتجاوز جمود المفاوضات بين أثينا والدائنين الدوليين في شأن الخطوات النهائية المطلوبة لإصلاح الاقتصاد. يذكر أن الجزء الأوروبي من حزمة الإنقاذ الدولية لليونان البالغ إجمالها 240 بليون يورو (304 بلايين دولار) سينتهي نهاية الشهر الجاري، ولكن رد فعل الأسواق المالية اتسم بالاضطراب إزاء احتمالات خروج اليونان من برنامج الإنقاذ من دون شبكة أمان مالي.
وكانت اليونان وافقت من حيث المبدأ على الحصول على خط ائتمان لمرحلة ما بعد برنامج الإنقاذ المالي، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك قبل اتفاق أثينا والدائنين الدوليين على حزمة إجراءات الإنقاذ النهائية. وتعقّدت المفاوضات بين أثينا والدائنين الدوليين بسبب الخوف من أن تؤدي أي إجراءات تقشف جديدة إلى تصدّع الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس الذي فاجأ البلاد بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية شهرين إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وقال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان مشترك إن “المفاوضات مع أثينا لا يمكن أن تكتمل قبل نهاية العام”، مضيفين أنه لذلك يمكن أن تقبل مجموعة اليورو الطلب الذي تقدّمت به اليونان لتمديد البرنامج الحالي مدة شهرين. يذكر أن عنصر الوقت حاسم إذ سيحتاج تمديد برنامج الإنقاذ إلى موافقة البرلمانات الوطنية في دول مثل ألمانيا، ومن المنتظر أن تبدأ العطلة البرلمانية قريباً للغاية. وتحتاج اليونان إلى تقديم طلب لتمديد المهلة اليوم مع ضرورة موافقتها على الإصلاحات التي سبق أن وافقت عليها مع الدائنين الدوليين وفق رئيس مجموعة اليورو ووزير مالية هولندا يورين ديسيلبلويم.
