اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء وضع درجة ديون اليابان الطويلة الامد تحت رقابة سلبية، مهددة بخفضها كما سبق وفعلت وكالة موديز قبل اسبوع.
ويصنف الارخبيل حاليا بدرجة “ايه+”، لكن هذا التصنيف قد تخفض في القسم الاول من 2015 “على ضوء خطة موازنة الحكومة المقبلة وتوقعاتها الاقتصادية”، كما اوضحت الوكالة في بيان.
وهذه العقوبة الممكنة التي قد تفرضها فيتش تمثل تحذيرا واضحا للسلطات اليابانية ولا سيما لرئيس الوزراء اليميني شينزو آبي قبل بضعة ايام من انتخابات تشريعية مبكرة.
وقرر آبي دعوة المواطنين الى صناديق الاقتراع قبل عامين من الاستحقاق الاساسي ل”اخذ رايهم بشان مواصلة سياساته الاقتصادية” وبالتحديد بعدما قرر ارجاء زيادة ثانية على ضريبة القيمة المضافة في اليابان.
وقالت الوكالة ان “قرار الحكومة اليابانية احالة زيادة رسم الاستهلاك الذي كان من المقرر اصلا العمل به اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر 2015، الى نيسان/ابريل 2017، يمثل عاملا سلبيا الا اذا تم الاعلان عن اجراءات ضريبية موازية القيمة تقريبا ودائمة”.
والارجاء يعني، بحسب فيتش، انه سيكون “من المستحيل عمليا بلوغ الهدف المعلن المتمثل في خفض العجز الاولي في الموازنة ضمن المعدل المتوقع” للعام المالي من نيسان/ابريل 2015 الى اذار/مارس 2016.
وهذا يتضمن من جهة اخرى “خطرا اكبر على هدف القضاء على العجز الاولي واستقرار الدين العام مقارنة باجمالي الناتج الداخلي في 2020/2021، الا اذا كانت الحكومة المقبلة مستعدة لفرض تشدد مالي اكثر صرامة مما كان متوقعا سابقا على المدى الابعد للفترة من 2015 الى 2021″، بحسب الوكالة.
وذكرت بان “العامل الرئيسي لدرجة التصنيف السيادية هو النسبة المرتفعة والمتنامية للدين العام في اليابان”.
وتعتبر وكالة فيتش ان اجمالي دين الادارات العامة اليابانية سيبلغ 241 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2014 مقارنة مع 184 في المئة في نهاية 2008.
وترى الوكالة اعتبارا من هذا الوقت ان “التاخير في تطبيق زيادة ثانية على رسم الاستهلاك يعزز الشكوك في التزام السلطات ببلوغ هدفها المتعلق بتدعيم الموازنة”.
واضافت ان “زيادة الرسم المتوقعة لن تكون كافية وحدها لتقليص العجز الاولي الى مستوى يسمح باستقرار الدين”.