حافظ الإقتصاد اللبناني على تماسكه في الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري، ولكن من دون تحسّن ملموس نتيجة الأوضاع الداخلية والاقليمية. وسجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي تحسناً معتدلاً قياساً على ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام 2013، في حين تراجعت مؤشرات أخرى.
وقد سجّل ميزان المدفوعات عجزاً قارب 300 مليون دولار لغاية أيلول 2014 في مقابل عجز تجاوز 600 مليون في الفترة ذاتها من العام الذي سبق، على الرغم من توسع عجز الميزان التجاري بنحو500 مليون دولار. اما القطاع المصرفي فسجل نشاطه نمواً معتدلاً نسبياً، إذ ازداد إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية بنسبة 4% في مقابل معدل زيادة أعلى قدره 4,9% في الفترة ذاتها من العام الذي سبق. وفي الاشهر التسعة الاولى من العام 2014، بقيت معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة مستقرة، في حين سجلت معدلات الفائدة المصرفية تغيّرات بسيطة صعوداً أو نزولاً.
وجاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في أيلول 2014، وأبرز ما جاء فيها حول الوضع الاقتصادي العام.
الشيكات المتقاصة
في ايلول 2014، بلغت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 6405 ملايين دولار في مقابل 6531 مليوناً في الشهر الذي سبق و5986 مليوناً في أيلول 2013. وارتفعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 4,2% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.
حركة الاستيراد
في ايلول 2014، بلغت قيمة الواردات السلعية 1671 مليون دولار في مقابل 2120 مليوناً في الشهر الذي سبق و1565 مليون دولار في ايلول 2013، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 1,1% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، كما تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 1,4%.
حركة التصدير
في ايلول 2014، بلغت قيمة الصادرات السلعية 282 مليون دولار في مقابل 285 مليوناً في الشهر الذي سبق و288 مليوناً في ايلول 2013. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 20,8% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.
المالية العامة
في حزيران 2014، بلغ العجز العام الاجمالي 282 مليار ليرة في مقابل عجز ادنى بقليل قدره 257 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 416 مليار ليرة في حزيران 2013). وتبين ارقام المالية العامة عند مقارنتها في النصف الاول من العامين 2013 و 2014، المعطيات الآتية:
– ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 7318 مليار ليرة الى 7897 ملياراً، أي بمقدار 579 ملياراً وبنسبة 7,9%. وارتفعت كل من إيرادات الموازنة الضريبية وغير الضريبية ومقبوضات الخزينة.
– ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة من 10180 مليار ليرة الى 10274 ملياراً، أي بقيمة 94 مليار ليرة وبنسبة 0,9%. ونتج ذلك من ارتفاع خدمة الدين العام من 2887 ملياراً الى 3251 ملياراً، اي بمقدار 364 ملياراً وبنسبة 12,6% في مقابل انخفاض النفقات الاولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 270 مليار ليرة وبنسبة 3,7%، اي من 7293 ملياراً الى 7023 ملياراً، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان ارتفعت قليلا من 1420 مليار ليرة الى 1565 ملياراً.
– وبذلك، يكون العجز العام انخفاض 2862 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2013 الى 2377 ملياراً في النصف الاول من العام 2014، وانخفضت نسبته من 28,1% من المدفوعات الاجمالية الى 23,1 في الفترتين المذكورتين على التوالي.
– وحقق الرصيد الاولي فائضاً كبيراً بقيمة 874 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2014 في مقابل فائض ادنى قدره 25 ملياراً في النصف الاول من العام 2013.
أما الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فبلغ 84255 مليار ليرة في نهاية ايلول 2014، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5,1% قياساً على نهاية العام 2013.
القطاع المصرفي
في نهاية ايلول 2014، ارتفعت الموجودات/المطلوبة الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 258298 مليار ليرة (ما يوازي 171,3 مليار دولار)، في مقابل 256777 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و248468 ملياراً في نهاية العام 2013 (240079 مليار ليرة في نهاية ايلول 2013). وبذلك، يكون إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، سجل ارتفاعاً بنسبة 4,0% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014.
الدين العام
في نهاية ايلول 2014، بلغ الدين العام الاجمالي 99454 مليار ليرة (ما يوازي 66 مليار دولار) في مقابل 99281 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و95696 ملياراً في نهاية العام 2013، فيكون بذلك ازداد بقيمة 3758 ملياراً في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014 (في مقابل ارتفاعه بمقدار 7111 مليار ليرة في الفترة ذاتها من 2013). ونجم ارتفاع الدين العام بين نهاية كانون الاول 2013 ونهاية أيلول 2014 من ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 3962 ملياراً في مقابل انخفاض الدين العام المحرر بالعملات الاجنبية بقيمة 204 مليارات ليرة، أي ما يوازي 135 مليون دولار.
الموجودات
ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان: في نهاية ايلول 2014، ارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان الى ما يوازي 91718 مليار ليرة في مقابل 90231 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق، و81957 ملياراً في نهاية العام 2013. وبذلك، تكون هذه الودائع ازدادت بنسبة 11,9% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014، في مقابل ارتفاعها بنسبة 2,4% في الفترة ذاتها من العام 2013.
وقد ارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم الى ما يوازي 66672 مليار ليرة أو ما يعادل 44227 مليون دولار، في مقابل 44171 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبق و41503 ملايين دولار في نهاية العام 2013. وبذلك، تكون هذه التسليفات ارتفعت بنسبة 6,6% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014، في مقابل ارتفاعها بنسبة 7,2% في الفترة ذاتها من العام 2013.
وتراجعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام الى ما يعادل 56599 مليار ليرة، في مقابل 57336 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و56786 ملياراً في نهاية العام 2013. وتراجعت هذه التسليفات بنسبة 0,3% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014 في مقابل ارتفاعها بنسبة 16,2% في الفترة ذاتها من العام 2013.