رائد الخطيب
مليارا دولار هو العجز الكلي المقدّر لموازنة مؤسسة كهرباء لبنان لعام 2015، وهو رقم كان قد حدده وزير المالية علي حسن خليل، الذي أعلن سابقاً أنَّ «السقف المتاح اليوم من قبل وزارة المالية لتغطية انفاق الكهرباء هو 3056 مليار ليرة، بموجب قرار مجلس الوزارء بعدما كان ملحوظاً 2869 مليار ليرة لهذه الغاية عام 2013«.
ولعِبَ عامل تراجع سعر برميل النفط نحو 35 في المئة منذ حزيران الماضي، دوراً مهماً في عملية «تعديل» الموازنة. إذ ان ارقام مشروع الموزانة الذي حصلت عليه «المستقبل»، احتسبت على أساس سعر البرميل 80 دولاراً فيما كانت موازنة العام 2014 قد وضعت على أساس سعر البرميل نحو 105 دولارات. بيدَ أنَّ مؤسسة الكهرباء تفضِّلْ أن تسعّر وفقاً لسعر الطن (فيول أويل والغاز أويل) لزوم معامل الكهرباء، واصلاً الى لبنان. وعلى هذا الأساس، قررتْ الادارة المالية للمؤسسة أن تكون الموازنة على أساس سعر طن الفيول أويل 620 دولاراً وطن الغاز أويل 870 دولاراً، مقارنة مع تكلفة المحروقات التي وضعت لموازنة العام 2014 على أساس سعر طن الفيول أويل 746,6 دولاراً، و983,1 دولاراً لطن الغاز أويل.
وعلى أيَّ حالٍ، فإنَّ الموازنة التي ستحتاج الى دعم من الخزينة بمقدار نحو 3023 مليار ليرة وصولا الى تحقيق التوازن، لم تفلت من قيود التعرفة التي تبقى أكبرَ مُسهمٍ في عجزها وان كانت تحررت نوعا ما من قبضة الأسعار النفطية. فالتعرفة موضوعة على أساس سعر البرميل بـ25 دولاراً، أي أن تكلفة الكيلوات ساعة يكلفُ الدولة نحو 22،15 سنتاً (أي نحو 350 ليرة) (من دون احتسابِ تكاليف النقل والتوزيع والهدر الفني)، فيما سعر المبيع المدعوم لنحو 1،3 مليون مشترك، بالإضافة الى النازحين، هو 8،97 سنتاً (40 الى 60 ليرة) لكل كيلوات ساعة. وهذا يعني ان هناك خسارة في كل كيلوات بواقع 13،18 سنتاً. كذلك، فان الموازنة المقترحة لم تشر صراحة الى رواتب المياومين الـ897 المقرر إدخالهم الى ملاك المؤسسة خلال المبارة المحصورة المقبلة مع بداية العام 2015 وفقاً للاتفاق الذي تمَّ التوصل اليه الاسبوع الماضي بين المياومين ومؤسسة كهرباء لبنان.
ويضافُ الى ذلك مسألة العجز في الفواتير المتراكمة من جراء عدم التحصيل، خلال العام الجاري، والتي بلغت نحو 1080 مليار ليرة من اصل نحو 1600 مليار في السنة تقريباً، وهو ما أشارَ إليهِ مصدر في «الكهرباء« الذي قال انَ عمليات الجباية لن تكون سريعة وستأخذُ وقتاً لتحصيلها.
بالعودةِ الى تفاصيل موازنة الكهرباء للعام 2015، فإنَّ مجموع نفقات المؤسسة هي 4461 مليار ليرة بتراجع نحو 428 مليار ليرة مقارنة مع النفقات المدرجة في موازنة العام 2014 والمقدرة بـ4889 مليار ليرة. أمّا الايرادات المتوقعة خلال العام المقبل، فتبلغُ نحو 1438 مليارا، أي ان نسبة العجز ما بين النفقات والايرادات هي بواقع 67،7 في المئة. وبالتالي، فان خيار المؤسسة لتحقيق التوازن هو أن تسهم الدولة بسد عجز المحروقات بنحو ملياري دولار.
تبقى مسألة بند شراء المحروقات والطاقة لمعامل الانتاج وتكاليف البواخر، والتي تبلغ 3365 مليار ليرة. وهو امر مقلق اذ يستحوذ هذا البند على 75،43 في المئة من النفقات، رغم أن هذه النسبة تراجعت نحو 5،9 في المئة عن نفقات المحروقات في موازنة العام 2014 والتي بلغت3975 ملياراً. وهو ما يدعو الى التساؤل عن اسباب عدم تراجع هذا البند بالنسبة نفسهل لتراجع اسعار النفط عالميا. أما بالنسبة للإيرادات والجباية، فقد قدرت حسب موازنة العام 2015 بـ1357 مليار ليرة، وهي فعلياً أقل من الايرادات التي وضعت لموازنة العام 2014 والتي قدرت بنحو 1712 مليار ليرة أي بعجز قدره 345 مليار ليرة أو 20 في المئة.
على أيِّ حال، فإن الخسارة التقنية لا تقلُ عن 40 في المئة أي الهدر الفني، الذي يتسبب بها اهتراء الشبكات وحاجة المعامل الى الصيانة ولا سيما معملي الزوق والجية واللذين بلغا مرحلة الاهتراء الكلي مقابل نحو 20 في المئة للخسائر غير التقنية (الهدر غير الفني)، أي تلك الناجمة عن التعديات والسرقات، وعدم القدرة على الجباية بنحو 5 في المئة. كل هذا يتطلبُ إطلاق مشاريع انتاج الطاقة من القطاع، وضرورة استكمال الدراسات اللازمة لاطلاق المناقصات اللازمة لزيادة 1500 ميغاوات تنفيذاً لورقة سياسة القطاع التي وضعت خلال العام 2010.
